زار أمس وفد نسائي تونسي الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ودار بينه وبين عدد من عضوات الجمعية حوار مفتوح في العديد من القضايا والهموم المشتركة.

Ad

أكدت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية شيخة النصف أن قانون «منع الاختلاط» داخل جامعة الكويت فيه إساءة للطلاب ولأولياء أمورهم، كما أنه ضد الدستور الكويتي الذي كفل للمواطنين حرية الاختيار.

وذكّرت النصف بالمهرجان الذي تم تنظيمه قبل فترة قريبة في الجمعية، وبالحشود الغفيرة التي حضرته، مما كان له صدى كبير داخل الكويت إزاء رفض قانون «منع الاختلاط».

وأشارت النصف إلى أن لدى الإسلاميين خطة بعيدة المدى تبدأ بمنع التعليم المختلط في الجامعات، تعقبه المدارس الخاصة، والهدف منه الدفع بالمجتمع إلى الوراء، موضحة أن لدى هذه الفئة مخططا يهدف إلى منع المرأة من العمل.

وقالت النصف في حديثها بمناسبة حضور وفد نسائي تونسي إلى الجمعية، إن الهدف من زيارة الوفد النسائي التونسي للكويت هو التعرف على التجربة النسائية التونسية في مختلف المجالات.

وقالت ان لدى تونس برلمانيات ووزيرات، وكثير من النساء هناك يتقلدن مناصب مهمة، واشارت الى ان المرأة التونسية مؤثرة في صنع القرار.

الأحوال الشخصية

واوضحت ان تونس من اكثر الدول تقدما وتطورا في قانون الاحوال الشخصية الذي وصفته بأنه قانون فعال، مشيرة إلى أن الجمعيات والاتحادات النسائية في تونس تعمل على تفعيل هذا القانون، «ونتمنى ان نصل الى ما وصلن اليه في هذا المجال».

وقالت شيخة النصف ان الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية هي اول جمعية نفع عام في الكويت، وتأسست عام 1963 وكانت أهدافها ومازالت الارتقاء بالأسرة ككل.

وقالت إن دور الجمعية مشهود في جميع المراحل الزمنية التي مرت بها، وأوضحت أنه خلال 40 سنة من التجربة الديموقراطية الكويتية لم تكن المرأة ممثلة فيها رغم ان للمرأة الكويتية دورا كبيرا ولعبت ادوارا كبيرة في زمن الغوص، وكانت تدير البيت وتحملت مسؤولية المنزل خلال غياب الزوج عنه.

وأوضحت ان المرأة الكويتية قادرة على المساهمة الفعالة في جميع نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها.

الحقوق السياسية

واضافت انه لفترة طويلة كانت جماعات الإسلام السياسي ترفض حقنا الدستوري، وتدعي ان ذلك ضد الشرع ومع الوقت ثبت صحة كلامنا واننا كنا على صواب وتوجت تحركاتنا بحصولنا على حقوقنا السياسية.

وعن نساء الكويت قالت انه «رغم توزير وزيرتين لدينا فإننا مازلنا ندفع إلى تفعيل دور المرأة وتثبيت دورها».

وقالت ان هناك دراسة مقارنة في ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية بين الكويت والبحرين تنجز الآن مع العلم ان البحرين ليس لديها قانون للاحوال الشخصية، ولكن لديها مسودة، مشيرة إلى انه سوف يقام منتدي في 26 مارس الجاري بهدف استفادة الدول الخليجية والعربية الأخرى من نتائج هذا المنتدى.

تيارات الرجعية

ومن جانبها قالت عضو البرلمان التونسي نسيمة الغنوشي ان الفضل في حصول المرأة التونسية على حقوقها يعود إلى تطور قانون الأحوال الشخصية التونسي، وأشارت إلى ان كثيرا من القوانين التونسية في مصلحة المرأة والأسرة، واوضحت ان بالبرلمان التونسي الحالي 43 امرأة من اصل 192 نائبا (4 نساء من المعارضة) بينما بلغ تمثيل المرأة في الدورة البرلمانية (1999/2004) %11.2، وأن نسبة وجود النساء في البرلمان في الدورة الحالية 2004/2009 بلغت نحو %22.7.

وأوضحت ان جميع الدول العربية تعاني وجود التيارات الرجعية التي تريد إرجاع المرأة إلى الوراء، مضيفة ان النساء التونسيات يخضن ويدافعن عن جميع المواضيع التي تتعلق بالمرأة مثل الطلاق والعنف ضد المرأة وغيرهما.

ازدواجية الإسلاميين

عضو الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية مريم الصانع قالت إن المفارقة في ما يتعلق بقضية منع الاختلاط، في الجامعة أن الإسلاميين والقبليين هم من خريجي جامعة الكويت «المختلطة» وتزوجوا من زميلات لهم ايام الجامعة المختلطة، كما أن عددا كبيرا منهم حاصل على درجات الدكتوراه من جامعات مختلطة.

الوفد التونسي

ضم الوفد النسائي التونسي كلا من عضو مجلس النواب وعضو اتحاد المرأة التونسي نسيمة الغنوشي، والصحافية والشاعرة آمال موسى والأكاديمية والشاعرة جميلة الماجري، والفنانة والمطربة نبيهة كراولي، والإعلامية والمنتجة السينمائية هاجر بن نصر، ومديرة مهرجان المبدعات العربيات في سوسة نجوى المنستيري.