كشف وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية موسى الصراف أن المخطط الهيكلي للدولة سيصدر بقانون من مجلس الوزراء عقب انتهاء «الفتوى والتشريع» من صياغة المذكرة التفسيرية لهذا القانون، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي للبلدية لا يتحمل مسؤولية تعطيل وتأخير المشاريع التنموية للبلاد.

Ad

أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية موسى الصراف أن الحكومة لم تتأخر في اعتماد المخطط الهيكلي للدولة، لافتا الى أن مجلس الوزراء حريص على أن يخرج المخطط الهيكلي للدولة بقانون، لذلك يجب أن يدرس المشروع من جميع النواحي، وأخيراً تمت احالة مشروع المخطط الهيكلي إلى إدارة الفتوى والتشريع لإصدار صيغة قانونية مع مذكرة تفسيرية لقانون المخطط الهيكلي، ومتى ما تم انجاز هذه الخطوات المهمة فلن تتأخر الحكومة في اعتماد المخطط الهيكلي للدولة.

ورفض الوزير الصراف في تصريح خاص لـ«الجريدة» الاتهامات التي يوجهها البعض بأن بلدية الكويت تقف حائلا دون تحقيق المشاريع التنموية في البلاد وقال «لا يمكن إلقاء مثل هذا الاتهامات جزافا على الجهاز التنفيذي للبلدية أو حتى على المجلس البلدي».

وأضاف الوزير الصراف أن الجهاز التنفيذي للبلدية مرتبط مع جهات حكومية أخرى، لذلك لا يمكن إلقاء اللوم على الجهاز التنفيذي للبلدية بشأن تعطيل المشاريع التنموية في البلاد، لافتا الى أن قوانين أملاك الدولة وقانون الـBOT موجودة حاليا في مجلس الأمة لدراستها وللتعاون مع الحكومة للاتفاق على ما يخدم المصلحة العامة، على اعتبار ان مثل هذه القوانين ستدعم الى حد كبير المشاريع التنموية في البلاد.

وعن تحميل الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت مسؤولية القضية الإسكانية، أكد الصراف أن بلدية الكويت سلمت أراضي المدن الجديدة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لافتا الى أن ذلك لا يعني أن هناك تقاعسا من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لكن هناك خلفيات متعددة للقضية الاسكانية، والحكومة تبذل حاليا جهودا من أجل إيجاد حلول منطقية تعالج من خلالها هذا الملف الحيوي.

وأشار إلى أن انجاز الجهاز التنفيذي للبلدية لمشروع مدينة صباح الأحمد ومدينة سعد العبدالله ومدينة الخيران دليل على التعاون المثمر والمشترك بين الجهاز التنفيذي في البلدية والمجلس البلدي، مؤكدا أهمية الجهود التي يبذلها أعضاء المجلس البلدي في هذا الصدد، وذلك من خلال اقرار المخطط الهيكلي والبحث عن حلول لقضايا كثيرة وعمل ورش عمل لإيجاد حلول مناسبة للقضايا الاسكانية والازدحام المروري الذي تعانيه أغلب المناطق في الكويت.

وأعلن الوزير الصراف أن البلدية قامت بتوفير وزيادة القسائم السكنية في مدينة صباح الأحمد والتي بلغ عددها 11 ألف قسيمة، بعد أن كانت 9 آلاف قسيمة فقط، مؤكداً ان توزيع القسائم سيكون قريبا جدا على المواطنين لتساعد مثل هذه الخطوات العملية في حل القضية الاسكانية، وايضا تمت اضافة عدد آخر من القسائم في مدينة جابر الأحمد ومدينة سعد العبدالله.

وأكد أنه من شأن هذه المشاريع الكبرى أن تساهم بشكل فعال في خفض أسعار العقارات.

وعن موعد تسكين مجلس الوزراء للمرشحين إلى مناصب نائب المدير العام أوضح الصراف أن هذا الموضوع لا يرتبط بموعد محدد وسيتم التنسيق من أجله مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في الوقت المناسب، مؤكدا أن هناك تكليفات لشغل هذه المناصب وبالتالي التسكين حاليا مرتبط بوجود درجة مالية فقط، وأردف قائلا

«tomorrow is new day».