قرر مجلس الوزراء امس تأجيل إزالة الدواوين المخالفة والتجاوزات على أملاك الدولة حتى الاول من ابريل، من اجل درس شكل التجاوزات وحجمها، والتفاهم مع مجلس الأمة بشأن الاطر القانونية والتشريعية والدستورية لتنفيذ هذا الامر، او البحث عن بدائل من شأنها المحافظة على املاك الدولة والحد من التعدي على اراضيها من دون وجه حق.

Ad

وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ«الجريدة» ان ابرز البدائل التي ستدرسها الحكومة امكان تأجير قطعة الأرض لصاحب الديوانية، او فرض رسوم عليها، او السماح بمساحة معينة من الممكن ان تقام عليها الديوانية.

واوضحت ان الحكومة سترفع البدائل والاقتراحات الى مجلس الامة، لمناقشة الحلول المناسبة والوصول الى صيغة توافقية بين المجلس والحكومة للعمل على انهاء هذه القضية، مؤكدة حرص الحكومة وجديتها تجاه ازالة جميع انواع التعديات والتجاوزات على اراضي الدولة من دون استثناء.

وفي السياق ذاته، وصف عضو المجلس البلدي خالد الخالد قرار وقف إزالة التعديات على املاك الدولة بمنزلة «إعلان دولة اللا قانون»، مشيرا الى أن التجاوزات والمخالفات أصبحت هي القاعدة، وتطبيق القانون هو الاستثناء عند الحكومة.

وصرح الخالد أمس بأن الحكومة «بهذا القرار المفاجئ أسقطت لقب الإصلاح الذي كانت تنادي به»، متمنياً عدم دعوة الحكومة وبعض الأعضاء مستقبلا الى تطبيق القانون «لأن الحكومة ونواب الأمة الذين يزعمون حماية المال العام واملاك الدولة اطلقوا رصاصة الرحمة على القانون».