لارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة، قضت محكمة الجنايات بحبس ثلاثة متهمين 3 سنوات، وإلزامهم بغرامة مالية قدرها 7 آلاف دينار.

Ad

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، بحبس مواطن وإيرانيين، أحدهما يقيم في دبي والثاني يقبع في السجن المركزي، لارتكابهم جريمة غسل الأموال، وألزمت المحكمة المتهمين بغرامة مالية قدرها 7 آلاف دينار، على أن يقوم كل منهم بسدادها، كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهمين الإيرانيين عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

وقائع القضية تتحصل في البلاغ الذي قدمه مسؤول إحدى الشركات المتخصصة في الصرافة والتحويلات المالية، من أن المتهم الأول أجرى على فترات متقاربة تحويلات إلى المتهم الثاني المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من ارتفاع أسعار الرسوم المقررة للتحويل عن كل عملية، وهو الأمر الذي أثار لديه شكوكا في أن تكون تلك العمليات من عمليات غسل الأموال.

بدوره، اعترف المتهم الأول بالتحقيقات بتحويله مبالغ مالية تقدر بنحو 42 ألف دولار أميركي لمصلحة المتهم الثاني، مقابل شرائه مواد مخدرة منه بقصد التعاطي، كان يقوم بشرائها من المتهم الثالث النزيل في السجن المركزي هاتفيا، وأنه كان يقوم بتحويل تلك المبالغ بناء على تعليمات منه، حيث كان يرشده إلى مكان وجود المواد المخدرة، بعد أن يتأكد من المتهم الثاني بتمام عملية التحويل.

أما النيابة العامة فوجهت إلى المتهمين الأول والثاني، بأنهما ارتكبا جريمة غسل أموال قدرها 42 الف دولا أميركي، تحصلا عليها من الاتجار في المخدرات، بأن قام المتهم الأول بمجموعة من العمليات تهدف إلى إخفاء حقيقة عائدات تلك الجريمة، وإظهارها في صورة عائدات متحصلة من مصدر مشروع، وذلك عن طريق تحويل المبلغ إلى المتهم الثاني الذي تلقاه في دولة الإمارات، مع علمهما بذلك.

في حين وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثالث، أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب جريمة غسل الأموال موضوع التهمة الأولى، بأن اتفق معهما على ارتكابها، وساعد المتهم الاول بأن أمده ببيانات المتهم الثاني ليتسنى له تحويل تلك المبالغ.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «ثبت من أقوال الشهود واعتراف المتهم الأول، بما تطمئن إليه المحكمة، ارتكاب المتهمين الجريمة المسندة إليهما، وذلك بقيام المتهم الأول بتحويل مبلغ 42 ألف دولار أميركي، وهو مبلغ متحصل من بيع المواد المخدرة إلى المتهم الثاني الذي تلقاه في دولة الإمارات».