لوحظ تذمر شديد من قبل المسؤولين في وزارة المواصلات بسبب تعاقب أربعة وزراء على الوزارة خلال عام ونصف فقط، حيث كانت البداية مع د.اسماعيل الشطي الذي تولى مسؤولية الوزارة في الثاني عشر من فبراير العام الماضي، ولم تمض سوى خمسة أشهر فقط وتحديداً في الثاني من يوليو من العام نفسه حتى تولت د. معصومة المبارك حقيبة الوزارة، والتي كان حظها أفضل قليلا من الشطي، إذ أمضت في «المواصلات» ثمانية أشهر، حتى تولى أمور الوزارة شريدة المعوشرجي في السادس من مارس الماضي، الذي قدّم استقالته على خلفية استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح، إلى أن تم تعيين وزير الاسكان عبدالواحد العوضي وزيراً للمواصلات بالوكالة.

Ad

وقد أكد مصدر مسؤول في الوزارة -رفض ذكر اسمه- لـ«الجريدة» أن هذا التغيير أصاب الجميع بالاحباط والجو العام أصبح لايساعد على العطاء والعمل، خصوصا مع التغيير المستمر في أعلى منصب قيادي، خاصة أن كل وزير يتسلم الوزارة يقوم بتطبيق سياسته الخاصة دون النظر لما قام به من سبقه، ومن ضمنها إلغاء قرارات وإصدار أخرى بديلة، مشيرا إلى أن هناك مشاكل كثيرة لاتزال عالقة منذ أشهر طويلة دون أن ينظر إليها أي من الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة، أهمها الهيكل التنظيمي الذي كان مقرراً أن يصدر أثناء تولي معصومة المبارك مهام «المواصلات»، لكن لانعرف حتى الآن متى سيتم اعتماده وفي عهد مَن مِن الوزراء ؟!

وأفاد المصدر بأن عدداً كبيراً من قياديي الوزارة مازالوا بانتظار مصيرهم المجهول، خصوصا من هم في منصب الوكلاء المساعدين «بالتكليف»، والذين استمروا في عطائهم منذ أكثر من عام كل في منصبه، موضحا أنهم ينتظرون الهيكل بفارغ الصبر على أمل أن يكون قرار تثبيتهم في قطاعاتهم من ضمن بنوده، بالاضافة إلى تذمر عدد من المديرين والمراقبين، الذين سرعان ماتلاشت أحلامهم في إعادتهم إلى مناصبهم السابقة، بسبب اسقالة المعوشرجي الذي قام مؤخرا بتشكيل لجنة تُعنى بأمور المتظلمين والمتضررين من القرارات الوزارية السابقة، التي لايعرف إن كانت ستستمر في عملها أم تلغى ويعود الجميع إلى نقطة البداية!

وأشار إلى أن هناك بعض القطاعات مهملة ومنسية من قبل الوزراء الذين تولوا شؤون الوزارة منذ مدة طويلة، أهمها قطاع البريد الذي مازال ينتظر من ينتشله من وضعه المزري الذي يعيشه منذ سبعة أشهر، وهي الفترة التي غاب عنها وكيل مساعد يتولى هذا القطاع المهم خلفاً للوكيل السابق فاضل أبو الحسن، الذي قدم استقالته مطلع العام الحالي، الأمر الذي ترك الحبل على الغارب لبعض المديرين في هذا القطاع-حسب المصدر- كي يمارسوا كل مايحلو لهم في ظل غياب واضح من المسؤولين، لدرجة قيام بعضهم بترشيح أصدقائهم لعدد من الاجتماعات والمشاركات الخارجية دون وجه حق، بالاضافة إلى التنافس الكبير بينهم والبحث عن صاحب النفوذ «الواسطة» للظفر بمنصب الوكيل المساعد الذي مازال شاغرا حتى اليوم.

وأمل المصدر بأن تكون هناك سياسة واضحة الملامح للوزير القادم، بحيث يتم اعتماد الهيكل التنظيمي وتثبيت المناصب الاشرافية وسد الشواغر والبحث عن أهم المشاكل والمعوقات، التي تحول دون اتمام بعض المشاريع التي تقوم بها الوزارة، متمنيا أن يبقى الوزير القادم في منصبه فترة كافية تمكنه من معرفة كل الأمور المتعلقة بوزارة المواصلات واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها زيادة الاستقرار الوظيفي للجميع.