أكدت الحكومة ارتياحاً لموقف وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، ولاسيما في المحاور التي ذكر مصدر حكومي رفيع المستوى أنها لم تأت بجديد، وسبق أن علقت عليها الوزيرة وأجابت عن أغلبها عن طريق الأسئلة البرلمانية أو اجتماعات اللجنة التعليمية. ومن جانب آخر بدأت الصبيح التحضير لتفنيد الاستجواب والرد على محاوره.

Ad

بدأت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح اعداد العدة للرد على محاور الاستجواب المقدم إليها من قبل النائب سعد الشريع، إذ قالت مصادر مقربة من الصبيح إنها بصدد تشكيل فريق عمل من قياديي الوزراة والمناطق التعليمية للرد على جميع ماورد في صحيفة الاستجواب بالتفاصيل والدلائل والوقائع، وفي المقابل نقلت مصادر حكومية ارتياح الحكومة لموقف الوزيرة الصبيح، ولاسيما ان جميع المحاور لم تأت بجديد.

ولفتت المصادر الى ان الوزيرة ستفند الاسبوع المقبل امام مجلس الوزراء محاور الاستجواب، وتؤكد من جديد جاهزيتها للرد على جميع المحاور، وان الحكومة تثق بحنكتها لمواجهة الاستجواب بقوة.

ضعف المحاور

ونقلت اوساط مقربة من الوزيرة الصبيح ارتياحها لموقف الحكومة واطمئنانها بأن محاور الاستجواب لم تكن قوية وسبق ان ردت على اغلبها عن طريق الاسئلة او التصاريح الاعلامية او من خلال اجتماعات اللجنة التعليمية، مشيرة الى ان الوزيرة الصبيح ستدخل الاستجواب وهي واثقة بردودها، ولاسيما فيما يتعلق بمحوري منع الاختلاط والاعتداءات الجنسية في العارضية، أما فيما يتعلق بقضية تدهور التعليم فالوزيرة تملك من الردود مايكفي للاجابة عن هذا المحور ،خصوصا المشاريع والميزانيات التي تبذل حاليا لتطوير التعليم والمدارس وتغيير المناهج.

وقالت المصادر ان الصبيح تملك الدلائل على تطبيق قانون منع الاختلاط كاملا وفقا للقانون المقر من قبل مجلس الامة سواء في جامعة الكويت او الجامعات الخاصة او كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

معلومات غير دقيقة

ولفتت المصادر الى ان المحور الثاني في الاستجواب الذي يعول عليه النائب المستجوب للاطاحة بالوزيرة تحت بند تجاوزات ومخالفات ادارية وقانونية لا تخشاه الصبيح، وان كثيرا من المعلومات التي يملكها المستجوب على هذا الصعيد لاتتصف بالدقة، وانها سترد عليها كاملة، وان جميع ما قامت به من اجراءات ادارية وقانونية هي ضمن صلاحياتها، ولم تتعد على القانون ولم تتجاوزه، لأن صلاحيات الوزير تشمل هذه الامور ما دام يعمل في وزارته.

ولفتت المصادر الى ان المحور الثالث المتعلق باتهام الوزيرة انها سبب تراجع التعليم بتفرغها لتصفية الحسابات مع قيادات التربية والروابط التعليمية لا تخشاه الوزيرة أيضاً، لأنها تملك من القانون ما يحميها على هذا الصعيد، إذ إنها بدأت منذ الوهلة الاولى بتطوير التعليم واطلاق المشاريع وفق اربع مراحل، وبدأت الآن بتنفيذ نحو 40 مشروعا بهدف تطوير التعليم والمضي نحو اصلاحه، ولاسيما بعد مصادقة مجلس الوزراء على ميزانية تطوير التعليم البالغة 400 مليون دينار.

تصفية القيادات

أما فيما يتعلق بتصفية القيادات فتملك الوزيرة الرد الكافي والشافي على هذا الامر إذ انها لم تصف احدا وان اقالتها الوكيل جاءت للمصلحة العامة، وهي من صلاحياتها إذا رأت ان ذلك يحقق هذه المصلحة، اما بقية القيادات فلم تصف منها احدا ولم تقم بعملية تدوير بين القياديين حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى ان النائب الشريع يعول على المحور الاخير الخاص بمنع الاختلاط والكتب الجنسية وحادثة الاعتداءات الجنسية، لكن الوزيرة حسب المصادر المقربة منها غير خائفة من هذا البند الذي اشبع تصريحات صحافية واعلامية، إذ انها تملك مايؤكد انها استعانت بالقانون لتأكيد صحة اجراءاتها بالتعاون مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بحادثة الاعتداءات الجنسية، وانها تصرفت بصورة قانونية في التعاطي مع موضوع الكتب الجنسية في كلية الدراسات التجارية عندما احالت القضية الى النيابة، وفيما يتعلق بقانون الاختلاط قالت المصادر انها تعد العدة لتفنيد هذا البند بشهادة اللجنة التعليمية التي سبق ان أشادت بجهودها على هذا الصعيد.

واكدت المصادر ان الوزيرة الصبيح طمأنت مجلس الوزراء بأن المحاور لم تحمل مفاجآت ولا بنودا قوية تدينها، وانها قادرة على الرد في جميع الامور والمحاور بشجاعة.