الجنايات تعدم إيرانياً جلب المخدرات بغرض الاتجار وتبرِّئ زوجة شقيقه من التهمة

قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع وعضوية القاضيين أشرف الخولي ومحمد غازي المطيري بإعدام مواطن إيراني لجلبه مواد مخدرة من إيران بقصد الاتجار، بينما برأت المتهمة الثانية وهي زوجة شقيق المتهم الأول من تهمة جلب المواد المخدرة بقصد الاتجار لخلو أوراق الدعوى من أي أدلة ضدها.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم حيازة مواد مخدرة « هيرويين» بقصد الاتجار وحيازة مواد المخدرة (هيرويين ومورفين) ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي، وطلبت النيابة معاقبتهما وفق نصوص قانون الجزاء الخاصة في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار.

وقائع القضية تتلخص في ورود معلومات إلى ضابط المباحث بأن المتهم الأول يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي فاستصدر إذناً من سلطة التحقيق لضبطه وتفتيشه بعد التأكد من جدية تلك المعلومات وتوجه فوراً على رأس قوة من رجال المباحث إلى مقر سكنه في منطقة السالمية، وبمداهمته تم ضبط المتهم وعثر بغرفة نومه على حقيبة بداخلها عدد من اللفافات تحوي مادة الهيرويين المخدرة كما عثر على ميزان حساس وعلبة بلاستيك وملعقة.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازه وحيازته المواد المخدرة بقصدي الاتجار والتعاطي، كما اعترف بالتهم الموجهة إليه، وبأنه يتحصل على تلك المواد من نزيل في السجن المركزي، كما دلت تحريات الضابط أن المتهم يحصل على المواد المخدرة من المتهمة الثانية بعد أن تقوم بجلبها من إيران.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها تطمئن إلى أدلة الثبوت لخلوها من أي شائبة ولتساند بعضها مع بعض ولكفاية التدليل على صحة الاتهام وثبوته فى حق المتهم الأول بالوصف الذى أسبغته عليه النيابة العامة ومن ثم فإنها تأخذ بأدلة أدانته وتكون التهمة ثابتة بحقه.

وبشأن تهمة الجلب الموجهة إلى المتهمة الثانية قالت المحكمة «الثابت من واقع الأوراق أن محضر تحريات ضابط الواقعة جاء خلواً من اسم المتهمة الثانية وإذن الضبط والتفتيش الصادر من جهة الاتهام، وإقرار المتهم الأول لشاهد الواقعة عند ضبطه بأنه يتحصل على تلك المواد المخدرة من المتهمة الثانية «زوجة شقيقه» التي تقوم بجلبها له من إيران وأنها غادرت البلاد للعودة إليها بكمية أخرى والتي استقى شاهد الدعوى هذه المعلومة منه».

وقالت المحكمة إنه ثبت لها من أوراق التحقيقات أن المتهم الأول عدل عن أقواله السابقة وقرر أنه يتحصل على هذه المواد من نزيل في السجن المركزي لم يُفصح عن اسمه وأنه ذكر اسمها من دون وعي أمام الضابط خوفاً من ضربه، كما ثبت للمحكمة أن المتهمة الثانية ضبطت في منفذ مطار الكويت الدولي لدى عودتها من إيران ولم يُعثر معها على شيء كما أنها لم تُضبط متلبسة بالجرم المسند لها.