التطورات التي شهدتها أسواق العملات على مدى الأسبوع الماضي زادتها مخاوف اعترت الأسواق العالمية حول الائتمان، وسط شكوك في أن تنتقل أزمة سوق الرهون العقارية الثانوية في الولايات المتحدة إلى جميع الأسواق المالية.

Ad

كانت نتيجة المخاوف التي اعترت أسواق العملات جراء أزمة سوق الرهون لجوء المستثمرين إلى بيع استثماراتهم، التي تنطوي على قدر من الخطورة، والتي كانت مُمَوّلة بالاقتراض بالعملة اليابانية ذات العائد المنخفض، الأمر الذي أدى إلى تسديد الكثير من صفقات تجارة العائد مع انتكاس أسواق الأسهم، وأدى هذا التطور إلى تحسن وضع الين الياباني خلال الأسبوع، والذي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أربعة أشهر، ليصل إلى سعر صرف 117.20 مقابل الدولار. وبالمقابل تعرضت جميع العملات ذات العائد العالي للتراجع، حيث أقفل اليورو يوم الجمعة دون مستوى 1.3700 والجنيه الإسترليني بسعر 2.0235 والدولار الاسترالي بسعر 0.8435 والدولار النيوزيلندي عند مستوى 0.8560.

الين الياباني

ارتفع الين مقابل جميع العملات الرئيسية جرّاء تراجع أسواق الأسهم على المستوى العالمي، حيث اضطر المستثمرون إلى بيع العملات ذات العائد الأعلى، وشراء الين الياباني في محاولة منهم لتقليص التعرض للمخاطر التي تنطوي عليها فئات معينة من الأصول. إلا أن الين تراجع قبيل إقفال الأسواق يوم الجمعة مقابل معظم العملات الرئيسية، وذلك بعد قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي بضخ كميات كبيرة من الأموال في النظام المصرفي في ثلاث عمليات متتالية، ليقفل عند مستوى 118.40.

الإبقاء على أسعار الفائدة

كما كان متوقعا، فقد أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة عند مستوى 5.25%، بعد أن صرّح المجلس بأن معدل التضخم الأساسي قد سجل تحسنا متواضعا، وبالتالي، طمأن المستثمرين إلى أنه سوف يمتنع عن تخفيض أسعار الفائدة على المدى القريب. وأضاف المجلس في تصريحه أنه يعي حالة التقلب التي ألمّت بسوق الائتمان تماما، كما يعي ضعف سوق الإسكان، إلا أنه أكد أن من المرجح أن يسجل معدل النمو الاقتصادي ارتفاعا متواضعا خلال الفترات ربع السنوية القادمة. وأدت هذه التصريحات إلى تعزيز موقف الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية وتهدئة التوقعات بحدوث تخفيض لأسعار الفائدة قبل نهاية السنة.

323 مليار دولار خلال اليومين

وكان يوم الجمعة أسوأ أيام الأسبوع بالنسبة للأسواق الأوروبية عموما وأسواق لندن وآسيا، وواجهت الأسواق النقدية مصاعب كبيرة، وتعرضت سوق التداول بين البنوك لتوتر شديد للغاية على مدى الأيام الأخيرة، حيث أدت المخاوف من نقص السيولة وخسائر الائتمان إلى جعل البنوك أقل حماسا للإقراض لفترة يوم أو يومين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة لتصل إلى 6% و4.7% و6.5% على التوالي، ولهذا السبب تدخلت البنوك المركزية الكبرى، وخاصة مجلس الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان لطمأنة الأسواق المالية القلقة، وذلك بضخ أكثر من 323 مليار دولار في النظام المصرفي خلال اليومين الماضيين.

انخفاض اليورو

تقلصت قيمة اليورو وانخفض سعره لبعض الوقت إلى مستوى 1.36 مقابل الدولار مع تزايد عمليات عكس صفقات تجارة العائد، الأمر الذي ضاعف الضغوط على العملة الأوروبية نتيجة لقيام العديد من المستثمرين بتصفية مراكزهم السابقة. وأفادت البيانات الاقتصادية أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا قد تحسنت، وسجلت ارتفاعا فاق التوقعات، حيث حققت ارتفاعا بلغ 4.6% مقابل توقعات بحدوث انخفاض بنسبة 0.5%. بالإضافة إلى ذلك، سجل ميزان التجارة الألماني فائضا بلغ 14.9 مليار يورو في شهر يونيو مقارنة بفائض بلغ، بعد التعديل، 17.4 مليار يورو في مايو، الأمر الذي يعني مساهمة محدودة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من السنة.

(تقرير للبنك الوطني)