اتفقت إدارة البورصة مع اتحاد شركات الاستثمار على خطوط عريضة تحمي صغار المساهمين من إهدار حقوقهم في أي عملية استحواذ مقبلة.

Ad

علمت «الجريدة» ان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية واتحاد شركات الاستثمار اتفقا على الخطوط العريضة لتنظيم آليات الاستحواذ والتملك للحصص التي تتجاوز %5 من رؤوس اموال الشركات المدرجة في البورصة بما يحقق العدالة بين المساهمين كبارا وصغارا.

وقال مصدر مطلع ان اهم آلية في تنظيم عمليات الاستحواذ تتلخص في ضمان حقوق الأقلية وصغار المساهمين بإعطائهم حق الاولوية ببيع نسبة من اسهمهم بما يعادل نسبة الاستحواذ المتفق عليها بين الطرفين البائع والمشتري حسب رغبة كل منهما بسعر الاستحواذ المتفق عليه.

واعطى المصدر مثالا للعملية بأنه اذا طلب مستثمر معين شراء %50 من اسهم شركة مدرجة بسعر 500 فلس للسهم الواحد، في حين كان سعر السهم السوقي 300 فلس فإنه لا يشتري هذه الحصة من مستثمر واحد استرتيجي بل من جميع المساهمين بحيث يبيع كل مساهم مهما بلغت حصته %50 من اسهمه بسعر 500 فلس وفقا لقاعدة النسبة والتناسب.

واشار المصدر الى ان البورصة واتحاد شركات الاستثمار استعرضا مجموعة من الخيارات والتصورات الخاصة بتنظيم عمليات الاستحواذ خصوصا تلك المعتمدة في اسواق اقليمية وعالمية اخرى فكان خيار النسبة والتناسب هو الافضل لحماية حقوق الاقلية في الشركات المدرجة.

واضاف المصدر ان لدى البورصة واتحاد شركات الاستثمار مجموعة من التصورات الخاصة بتنظيم عمليات الاستحواذ للحصص التي تتجاوز %5 من رأسمال اي شركة مدرجة بحيث تتم مراعاة قانون الافصاح ومعايير الشفافية في الصفقة من بداية خطاب النوايا الى نهاية اتمام الصفقة، مرورا بجميع العمليات الإجرائية الخاصة بإعلان اسم المستثمر وحلفائه وتحديد آلية الشراء وغيرها، مشيرا الى ان عددا كبيرا من صفقات الاستحواذ التي تمت في البورصة منذ بداية العام شهدت ظلما لصغار المساهمين الذين وجدوا اسهم شركاتهم تباع باسعار قياسية مندون ان يكون لهم الحق في المعاملة بالمثل لسبب واحد، هو انهم مساهمون صغار لا حق لهم في (كعكة) بلغت قيمتها الاجمالية منذ بداية العام 1.5 مليار دينار كويتي.

وبين المصدر ان ادارة البورصة ممثلة في المدير العام صالح الفلاح ومدير ادارة التداول فالح الرقبة ارادت اشراك القطاع الخاص من خلال اتحاد شركات الاستثمار نظرا الى الطبيعة الفنية لمسألة الاستحواذات وعمليات الشراء الاسترتيجية والتي كانت بمنزلة الظاهرة اللافتة خلال العام الحالي وبالتالي فإن اخذ راي القطاع الخاص ولا سيما شركات الاستثمار التي ترتبط عادة بأغلب هذه العمليات من حيث البيع او الشراء او الاستشارة الامر الذي يعزز التعاون بين الطرفين.

وقال المصدر ان البورصة واتحاد الاستثمار يعكفان حاليا على صياغة البنود الخاصة بعملية الاستحواذ من النواحي القانونية والفنية لتطبق على جميع العمليات اللاحقة، متوقعا صدور القرار بعد اقراره في اجتماع لجنة السوق لاحقا.