في الوقت الذي أبلغت فيه مصادر قضائية مطلعة «الجريدة» رفض المجلس الأعلى للقضاء لمقترح تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية بتمكين الأفراد من حق الطعن المباشر بعدم دستورية القوانين، أكد رئيس جمعية المحامين أن القانون يخالف مبدأ حرية التقاضي الوارد في الدستور.

Ad

كشفت مصادر قضائية مطلعة لـ«الجريدة» أن المجلس الأعلى للقضاء اعترض على تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية بتمكين الأفراد من اللجوء مباشرة إلى المحكمة الدستورية دون أن يكون ذلك عن طريق دعوى ابتدائية امام القضاء العادي، لافتة إلى أن تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية بحق الأفراد في اللجوء مباشرة إلى المحكمة الدستورية هو هدر لوقت المحكمة الدستورية التي ستنظر عندئذ في كل شيء، ومن أي متقاض، وهو ما يتنافى مع فكرة استقرار التشريعات.

وقالت المصادر: إن مجلس القضاء سبق له الاعتراض على هذا النص، لكنه لم يحظ في اجتماعاته الأخيرة بالمناقشة بسبب عدم إمكان مناقشة أية تشريعات في الوقت الحالي من قبل مجلس القضاء، إلا بعد عودة الحياة النيابية، مضيفة أن هناك اقتراحا آخر يخص تشكيل المحكمة الدستورية بتعيين بعض أعضائها من خارج القضاء، وهذا التعديل يتنافى مع طبيعة عمل القضاء الكويتي، حيث يتعين أن يكون جميع العاملين فيه من الجهاز القضائي، فكيف الحال في المحكمة الدستورية التي تضم في تشكيلها كبار رجال القضاء في الكويت؟!

بدوره يقول رئيس جمعية المحامين الكويتية عبداللطيف صادق إن مبدأ حرية التقاضي الذي كفله الدستور الكويت، يؤكد ضرورة تمكين الأفراد من اللجوء إلى المحكمة الدستورية مباشرة من دون أن يكون ذلك الأمر مرتبطا بضرورة الدفع الفرعي في إحدى القضايا، ويجب أن يكون حق الأفراد مباشرا في الطعن بعدم دستورية القوانين واللوائح.

ويضيف صادق قائلا: يتعين على مجلس الأمة المقبل تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية بتمكين الأفراد من حق الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، مضيفا أن المشرع يعطي السلطتين التشريعية والتنفيذية حق اللجوء المباشر إلى المحكمة الدستورية لكن الواقع يشير إلى عدم وجود طعون من تلك الجهتين، بينما الطعون المنظورة حالياً أمام المحكمة الدستورية هي بسبب نزاعات الأفراد والتي لا تصل إلى المحكمة الدستورية في الوقت الحالي إلا بمناسبة دفع أو طعن بمناسبة قضية، وهو الامر الذي يحرم الأفراد حق الطعن بعدم دستورية القوانين مباشرة أمام المحكمة الدستورية.

أما المحامي المتخصص في القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية لبيد عبدال فيقول إنه يبقى حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية أمراً يتعين معه إيجاد كل السبل الميسرة للجميع في المجتمع، هيئات وأفرادا، كسبيل لإزالة النصوص غير الدستورية كلما وجدت الظروف والمستلزمات التي تحتم وجود هذه الإمكانية، وفي الكويت أثبتت التجربة الحالية التي تعتمد على حق الأفراد المقتصر على الدفع الفرعي، أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية كان مسببا لتقييد حقهم الدستوري بالتقاضي، وكان سببا لعدم التمكن من إزالة عقبات غير دستورية تعترض تطبيقات عديدة لنصوص القانون وهو أمر يجب تداركه لضمان نظام قانوني خال من الشوائب غير الدستورية، ويتعين العمل على كفالة حرية التقاضي واتساعه ليشمل كل الوسائل التي تيسر هذا الأمر.