التشريعية البرلمانية تتجه إلى رفض إسقاط فوائد القروض بورمية: المنحة لن تحل المشكلة ومستمرون في المطالبة بإسقاطها وزيادة الرواتب

طغى ملف إسقاط القروض أو فوائدها وزيادة الرواتب على اهتمام الأوساط السياسية والنيابية، رغم انشغالها بملفات عدة مع بداية دور الانعقاد المقبل وترقبها التعديل الوزاري المرتقب. وانقسم النواب جبهتين: مؤيدة ومعارضة، ففي حين وجد المعارضون في ترويج «مقترح المنحة المالية المقطوعة الخيار الأنسب والأخف ضررا على الدولة»، إضافة الى إبراز مبدأ «عدم تحقيق مقترح إسقاط القروض العدالة والمساواة بين المواطنين»، رأى المؤيدون أن «توزيع المنحة لا يغني عن المطالبة بإسقاط القروض».

وفي وقت اعلنت مصادر نيابية ان اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية التي تدرس مشروع قانون اسقاط فوائد القروض «قد تنتهي الى عدم دستورية القانون لأنه لا يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين»، كشفت مصادر نيابية اخرى ان المنحة الحكومية المرتقبة تتراوح بين 200 الى 300 دينار.

وقالت المصادر نفسها لـ«الجريدة» ان اللجنة التشريعية في مجلس الامة «ما زالت تدرس مشروع قانون اسقاط فوائد القروض عن المواطنين وهو المشروع المقدم من عدد من النواب للاخذ بجميع جوانبه الدستورية والقانونية». وتوقعت ان تنتهي اللجنة الى اصدار قرار مماثل للقرار الذي اتخذته في قضية اسقاط القروض وهو عدم دستورية القانون، بسبب عدم تحقيقه مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، فضلا عن الكلفة المالية العالية التي ستتحملها الدولة.

ورأت أن البديل الأمثل لكل المقترحات النيابية الداعية الى زيادة الرواتب أو إسقاط القروض او فوائد القروض هو منحة حكومية يستفيد منها الناس وتحقق العدالة والمساواة بين الجميع.

واكدت المصادر ان عددا من النواب يرون ان المنحة هي البديل الأفضل «لأنها تخلو من العيوب الدستورية الموجودة في مشروع قانون اسقاط القروض او فوائد القروض، إذ إن المدين يستطيع ان يسدد دينه وغير المدين يحسن وضعه الاجتماعي». وذكرت ان المنحة خيار مناسب للحكومة والنواب على السواء كونها تتحقق في السنوات التي يحصل فيها فوائض مالية، اضافة الى عدم الزاميتها للدولة او تحميل الموازنة اعباء سنوية، مؤكدة انه من الصعب تمرير مشروع اسقاط القروض أو فوائدها في المجلس بسبب معارضة عدد من النواب لهذا التوجه بينما المنحة الحكومية تحظى بتأييد نيابي.

لكن النائب ضيف الله بورمية قال ان تقديم الحكومة منحة مالية للمواطنين «لا يغني عن المطالبة بزيادة الرواتب واسقاط القروض». وصرح لـ«الجريدة» بالقول «نرحب بأي منحة، لكن لن تكون بديلة عن زيادة الرواتب واسقاط القروض. وحل مشكلات الأسر الكويتية وإزالة أعبائها». وأكد بورمية انه مستمر مع مجموعة من النواب في المطالبة باسقاط القروض، مشيرا الى ان اكثر من نصف النواب يؤيدون هذا التوجه. واشار الى انه سيطرح اسقاط القروض في بداية دور الانعقاد المقبل «لا سيما مع تزايد عدد النواب المؤيدين»، مشيرا إلى أن قضية العدالة والمساواة مسألة نسبية لأن توزيع المنحة قد لا يحقق العدالة أيضا لأنها تشمل المحتاج والميسور الحال».