بحثت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان مع ممثلين عن السفارة الأميركية لدى الكويت في اجتماع عقد الاربعاء الماضي في أوضاع حقوق الإنسان في الكويت بصورة عامة خلال هذا العام، مع التركيز على مايشار إليه في التقارير الدولية عن موضوع الاتجار بالأشخاص.

من جانبها، أكدت الجمعية أن هناك تحسنا بصورة عامة في استجابة الجهات الحكومية للملاحظات التي ترد في التقارير الدولية حول قضايا حقوق الانسان، وكذلك في تجاوب الجهات الرسمية مع الجمعية الكويتية لحقوق الانسان في القضايا التي تبحثها معها، ومن أمثلة ذلك ما يدور من مناقشات حول التعديلات المقترحة على قانون العمل في القطاع الأهلي، وإعادة النظر في نظام الكفيل بالنسبة إلى العمالة الوافدة وإعداد مأوى أو أكثر للعمالة المنزلية التي تعاني من مشاكل مع مستخدمها.

Ad

كما تطرق البحث الى اهتمام الجمعية بقضية غير محددي الجنسية (البدون) والمشاكل التي يعانون منها، ومن بينها مشاكل الأشخاص المعرضين للإبعاد منهم.

من جهة أخرى، أوضح ممثلا السفارة الأميركية ان ملاحظات الجمعية سواء السلبية او الايجابية سوف تؤخذ في الاعتبار عند اعداد التقرير السنوي الذي سوف يقدم للكونغرس الأميركي عن أوضاع حقوق الانسان في العالم.

وفي سياق متصل، اسفرت جهود الجمعية الكويتية لحقوق الانسان عن استجابة وزارة الشؤون لإقامة مركز لإيواء العمالة الوافدة في منطقة خيطان لاسيما العمالة المنزلية.

وستضم دار الايواء اخصائيين نفسيين واجتماعيين ومندوبين لوزارة الصحة والداخلية والعدل والخارجية والفتوى والتشريع، وممثلي هذه الوزارات سيشكلون لجانا لفحص ونظر الحالات الفردية، كما ستبحث في النظم والاجراءات والقوانين المتبعة حتى الآن والتي ساهمت في سوء احوال العمالة الوافدة وبالاخص العمالة المنزلية التي تشكل جرحا مفتوحا ونازفا لسمعة الكويت في المحافل الدولية، تمهيدا لاقتراح التعديلات المناسبة عليها.