قال الوكيل المساعد لقطاع العمل د. صالح الشيخ إن قانون العمل الجديد يواكب التطورات والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها الكويت، بالإضافة إلى أنه يوفر مميزات وصلاحيات أكثر للعامل مثل إجازات الحج وإجازات الوضع والمنح الدراسية، كما أنه سيزيد الإجازات السنوية.

Ad

أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية د. صالح الشيخ أن قانون العمل الجديد يوفر مميزات وصلاحيات اكثر للعامل، ويقضي على كل الثغرات والمعوقات المعمول بها في القانون القديم، مشيرا الى انه من المتوقع ان يتم العمل به خلال العام الجاري.

وصرح الشيخ بأن الاجتماعات التي عقدت مع اللجنة الصحية في مجلس الامة بحضور الاطراف الثلاثة المعنية، غرفة التجارة واتحاد العمال ووزارة الشؤون، انتهت قبل ايام «ونوقشت فيها اكثر من 145 مادة من مشروع قانون العمل الجديد، إذ تم الانتهاء من دراستها، وعلى اللجنة مهمة احالة القانون الى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه، ونتمنى ان يُقر خلال هذا العام».

واوضح ان اهم ما يميز هذا القانون هو القضاء على الثغرات الموجودة في القانون السابق، ومواكبته للتطورات والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها الكويت اخيرا، بالاضافة الى انه يوفر مميزات وصلاحيات اكثر للعامل مثل اجازات الحج واجازات الوضع والمنح الدراسية كما انه سيزيد الاجازات السنوية وفترات الراحة، فضلاً عن منح الوزير صلاحية إصدار قرارات وزارية بتحديد الحد الادنى للرواتب في مختلف المهن.

وأضاف الشيخ انه مع بداية كل عام جديد سيقوم قطاع العمل برفع مذكرة إلى الوزير بخطة عمله للمرحلة المقبلة «وبالفعل تم رفع العديد من النقاط هذا العام، منها فتح باب التحويل من دون شرط المدة مقابل تحصيل رسوم اضافية، وتمت الموافقة عليه في انتظار تفعيله، وكذلك خطة المباني وتفعيل ادارة مبارك الكبير كإدارة عمل ونقل بعض القطاعات المنظمة مثل القطاعات الصناعية وقطاع البنوك وقطاع الصيد وقطاع الرعي وتفعيلها لتخفيف الضغط عن قطاعات العمل بسحب ملفاتها من ادارات العمل في المحافظات ووضعها في ادارة جديدة من المتوقع ان يكون مركزها في منطقة صبحان لأنها منطقة صناعية، كما ان لدينا اراضي في قطاع العمل نسعى الى بنائها بدلا من المباني المستأجرة حاليا لأن معظمها لا يتناسب مع طبيعة العمل».

الميكنة

وعن برنامج الميكنة قال الشيخ «سننتقل إلى مرحلة التشغيل المتوازي بعد انقضاء فترة تحديث ملفات اصحاب العمل بعد منحهم فرصة مدتها عام كامل تنتهي في 31 يناير الجاري، وعلى ضوء ذلك سوف نبدأ المرحلة الثانية في اول فبراير المقبل بالتشغيل المتوازي وعمل النظم وبيئة العمل»، مشيرا الى انه تم تحديث أكثر من نصف أعداد الملفات «والنصف الآخر سيتم تذويبها خصوصاً لاصحاب العمل المتوفين او المغادرين او المسجونين، وبعد ذلك سيتم حذف هذه الملفات غير المستوفاة للشروط، ومن هنا سيتم تكوين قاعدة بيانات موحدة وصحيحة».

ولفت الشيخ الى انه تم رفع مذكرة الى الوزير متضمنة بعض المعوقات في قطاع العمل منها المباني المستأجرة وغير

المتناسبة مع عمل الادارات، وتضمنت ايضا طلب البناء على الاراضي المملوكة للقطاع وتطوير النظم الآلية لدى قطاع العمل وتزويدها بجميع المستلزمات من اجهزة وبرنتر وسيرفر وتحديث الاجهزة التي استهلكت ليتم العمل فيها بنظام الميكنة الذي يساهم في تكوين قاعدة بيانات صحيحة، ويعمل على الربط مع الجهات الحكومية الاخرى المتعلقة بعمل القطاع مثل البنوك من اجل تحويل الرواتب والاستغناء عن طلب شهادات تحويلها.

التحويل

وعن المهلة التي منحت لمخالفي قانون الاقامة لتسوية اوضاعهم او مغادرة البلاد من دون دفع غرامات والسماح لهم بدخول البلاد بعقود عمل جديدة، قال الشيخ «لقد تم منح فرصة لهؤلاء خلال العام المنصرم من شهر ابريل حتى اخر يونيو، واننا لا نستطيع اعطاء مهلة اخرى في بداية هذا العام، وانما من المحتمل ان تكون خلال شهر سبتمبر، وذلك حسب دراسة اوضاع السوق والحالات المخالفة».

وفي هذا الصدد شدد الشيخ على اصحاب الاعمال «للتحقق من العمالة القائمة لديها، لانه في حال ضبط هذه العمالة تعمل لدى غير كفلائها فإن الوزارة ستطبق قانون العمل الحازم عليها»، وطالبهم بأن يلتزموا بالقوانين والقرارات الوزارية المعمول بها حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وعن ظاهرة تجارة الإقامات في الكويت أجاب الشيخ «ان الوزارة تصرف لهذه العمالة اقامات عمل على اساس صحيح مع اكتمال كل الشروط المطلوبة، ولذلك فنحن لسنا طرفا في تجارة الاقامات، ولكن هناك ممارسات سلبية لبعض اصحاب الأعمال الذين يجلبون عمالة من الخارج، ولا يوفرون لهم فرص العمل، مما يدفعهم الى القيام بأعمال منافية للقوانين، وفي الوقت نفسه هناك اكثر من %95 من أصحاب الأعمال على قدر المسؤولية والجدية في العمل، وكما أن هناك اصحاب عمل غير أسوياء فهناك ايضا عمال غير اسوياء، وعليه فلدينا سنويا اكثر من 6 آلاف منازعة عمل».