أعلن النائب علي العمير أنه التقى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أمس، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي لشرح جميع الملابسات الخاصة بتخصيص أراض صناعية في منطقة الشعبية الغربية المحاذية لضاحية علي صباح السالم

(أم الهيمان).

Ad

ونقل العمير عن رئيس الوزراء قوله انه لا يمكن أن تكون صحة المواطنين في أي منطقة من مناطق الكويت عرضة للخطر، ولا يمكن السماح بوقوع الضرر عليهم مهما كانت الأسباب، مضيفاً «اننا لا نريد فقط وقف المنشآت الصناعية الجديدة لحين الانتهاء من الدراسات المطلوبة، بل نريد تطبيق جميع اشتراطات الأمن والسلامة الخاصة بالبيئة أسوة بالدول الصناعية والمتقدمة».

وأشار سموه إلى تطلع الحكومة أن تكون لدينا بيئة خالية من التلوثات الكيميائية والمتربة والتي تتقلص عند تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية.

وقال العمير في تصريح صحافي أمس إنه قد سلم سمو رئيس الوزراء فيلماً مصوراً أعدته اللجنة البيئية والتطوعية لضاحية علي صباح السالم عن الوضع البيئي الذي تعاني منه المنطقة ودور المصانع في تلويثها، مبيناً أنه سلم سموه كذلك تقارير صادرة عن الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية توصي بعدم نقل أي مصانع جديدة الى تلك المنطقة، مشيراً إلى أن معدلات التلوث الكيميائية والفيزيائية التي جاءت في الدراسات تثبت أنها تجاوزت الحدود المسموح بها دولياً.

وأضاف العمير انه شرح كذلك القصور في دور الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة، مبيناً أن الدراسات الميدانية والبحثية توقفت منذ زمن طويل ولا توجد أي دراسات حديثة، ولم تسجل أي مخالفات من قبل الهيئة العامة للبيئة ضد المصانع منذ عام 2004، مشيراً إلى أن ذلك يثير علامات استفهام عن دور الهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للبيئة في مواجهة تجاوزات المنشآت الصناعية.

وقال العمير ان سمو رئيس الوزراء قد أبدى تفهما واضحاً لكل ما طرح، ووعد بدراسة الوثائق قبل السماح لأي صناعة جديدة في المناطق المحاذية لمنطقة علي صباح السالم.