انتقلت الاعتراضات النيابية على زيادة الرواتب من مرحلة التصريحات الى تقديم الاقتراحات، لإقرار «زيادة مجزية تخلق حالة من التناسب بين المرتبات والغلاء»، في وقت تعقد اللجنة المالية البرلمانية اجتماعين يومي الاربعاء والخميس المقبلين، لإنجاز تقريري ارتفاع الأسعار وصندوق المعسرين، وفق ما أعلنه رئيس اللجنة النائب أحمد باقر.

Ad

وعن اجتماعي اللجنة أكد باقر لـ«الجريدة» أنهما «مهمان لبلورة أهم النقاط التي سيتضمنها التقريران اللذان سيتم رفعهما الى المجلس بشأن غلاء الاسعار وصندوق المعسرين»، وأضاف أن إنجاز التقريرين «وصل الى مرحلة نهائية، ولن نحتاج الى اكثر من اجتماع او اجتماعين لرفعهما الى مجلس الأمة».

واشار الى ان اللجنة وجهت الدعوة الى وزيري الشؤون جمال شهاب والتجارة فلاح الهاجري، ونأمل أن يحضرا للإجابة عن اسئلة اللجنة، تمهيدا لإنجاز تقرير غلاء الاسعار.

أمّا عن صندوق المعسرين، فقال باقر إن معلومات كثيرة وصلت الى اللجنة من البنك المركزي ووزارة المالية عن القروض والمقترضين، وهي في مراحلها الأخيرة من الدراسة واستعراض البيانات، مشيرا الى أن اللجنة ستبدأ في وضع النقاط الاساسية لعمل الصندوق من جهة ميزانيته والمستفيدين، وتعريف المعسرين وقيمة القرض وآلية السداد.

وفي ما يتعلق بقانون العلاوة الاجتماعية (الخمسين دينارا)، الذي ردته الحكومة مطلع العام الحالي، قال باقر إن اللجنة ستبحث الأسباب التي أوردتها الحكومة عندما ردت القانون، ومن ثم سترفع تقريرها الى المجلس للبت فيه، موضحا ان اللجنة ستنجز القانون خلال اجتماعاتها المقبلة.

وأكد أن اللجنة لم ترفض قانون زيادة الخمسين منذ أن بحثته للمرة الأولى، «إذ اقترحت خمسين دينارا لمن لا يزيد راتبه على 950 دينارا، وبعدما صارت موجة الغلاء وافقنا على منح هذه الزيادة لمن راتبه لا يتجاوز 1750، والآن توجد موجة غلاء جديدة سننظر فيها ونبدي رأينا من القانون».

الى ذلك، اعلنت كتلة العمل الشعبي انها ستقدم اقتراحا بشأن إضافة 30 دينارا على الزيادة الحكومية البالغة 120 دينارا، لتصبح 150، يضاف إليها الـ 50 دينارا العلاوة الاجتماعية المقرة من مجلس الأمة، لتصل زيادة الرواتب إلى 200 دينار.

وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة، النائب مسلم البراك، في تصريح امس إن الكتلة ستقترح ضم هذه الزيادة إلى الراتب الأساسي، حتى تحسب ضمن المعاش التقاعدي، ولا يظل المواطن يعاني ارتفاع الاسعار وجشع التجار، عندما يحال الى التقاعد. وأكد البراك ان الزيادة الأخيرة «لم تبن على أي دراسات صادرة من البنك الدولي أو غيره»، مشيرا إلى أن قضية البنك الدولي «أصبحت نكتة سمجة استمرأتها الحكومة، واعتقدت أن من خلالها ستكسب المزيد من الوقت».