الحكومة تكلف مكتباً محاسبياً لحصر مطالبتها المالية في قضية المنطقة الحرة الشركة تعدت على أملاك الدولة واستغلتها من دون ترخيص

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن الفريق القانوني المكلف من مجلس الوزراء متابعة قضية المنطقة الحرة، سيكلف مكتبا محاسبيا دولي لحصر المبالغ التي تستحقها الحكومة ممثلة بوزارة التجارة ومؤسسة الموانئ، ولم تقم الشركة المديرة السابقة للمنطقة الحرة بالوفاء بها، وأوضحت أن المبلغ الذي تم حصره على نحو أولي يقدر بقيمة ستة ملايين دينار، وأن الرقم النهائي ستطالب فيه الدولة الشركة المديرة السابقة للمنطقة الحرة.

وكشفت المصادر أن الحكومة تجد الدعوى المرفوعة من الشركة المديرة السابقة للمنطقة الحرة بشأن فسخ عقد إدارتها للمنطقة الحرة فرصة لمقاضاتها عن المبالغ التي في ذمتها لمصلحة الحكومة، فضلا عن تعويض الحكومة عن الأضرار التي لحقت بها من جراء تعدي الشركة على أملاك الدولة دون الحصول على ترخيص واستغلالها والانتفاع بها، ومنها إقامة الشركة لمبان على مسار جسر الصبية دون الحصول على أي موافقات رسمية، وبينت أن الفريق القانوني سيعد صحيفة إدعاء فرعي لمطالبة الشركة بكل مستحقات الحكومة بعد الانتهاء من الحسابات المالية وإعداد المستندات اللازمة.