صادق مجلس الأمة على قانون الحد من ارتفاع أسعار بيوت السكن الخاص، الذي يحظر على الشركات التجارية بيع وشراء القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع، وضمن أي مشروع، ومن المتوقع أن يحد القانون من الارتفاع الفاحش لأسعار القسائم وبيوت السكن الخاص.

Ad

في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الأمة رغبته في القضاء على موجة غلاء أسعار السكن في البلاد، سارع عدد من أعضاء مجلس الأمة إلى محاولة إيجاد مقترحات جدية للقضاء على تلك الزيادة غير المبررة، فمنهم من طالب بزيادة القروض التي تمنحها الدولة للمواطنين عن طريق بنك التسليف والادخار، وطالب آخرون من الحكومة بتحرير الأراضي من بلدية الكويت وتسليمها إلى الهيئة العامة للرعاية السكنية، لتقوم ببناء المشاريع الإسكانية.

في حين أبصر المقترح المقدم من المحامي فهد الحبيني إلى أعضاء مجلس الأمة نور الإقرار، بعدما حظي بموافقة حكومية وبرلمانية، لما يتضمنه من معالجة حقيقية لقضية ارتفاع أسعار العقار السكني في البلاد، ويتضمن الاقتراح منع الشركات من بيع وشراء السكن الحكومي، كون تلك الشركات أخذت تضارب في العقارات السكنية، ما ادى إلى ارتفاع أسعارها إلى درجة يصعب معها على المواطن التفكير في شرائها، لعدم مقدرته المالية على ذلك.

شراء

ويقول صاحب المقترح البرلماني الذي أقره مجلس الأمة وصدر بصيغة قانون، المحامي فهد محمد الحبيني «إن الأسباب المعلنة للناس جميعها، أن الحكومة وراء الارتفاع الكبير للعقار السكني، لكن هناك سببا جوهريا غفل عنه الجميع، هو أنه من أدى إلى ارتفاع الأسعار يتمثل بالشركات التجارية برأسمال وطني وغير وطني، حيث أصبحت تلك الشركات تشتري وتبيع وتستثمر، الأمر الذي يتطلب معه ضرورة تعديل قانون الشركات لمنعها، لأن تدخّل تلك الشركات في هذا القطاع ليس له ما يبرره، باعتبار أن تلك الشركات لا يتصور لها أنها ستسكن في البيوت أو تلك القسائم بعد بنائها».

ويضيف المحامي الحبيني «إن تعديل قانون الشركات بمنع جميع الشركات والمؤسسات التجارية من الشراء والبيع في القطاع الإسكاني، سيحقق حماية للمواطن الذي يعد ركنا مهما في الدولة، وهو ما كان يوجب على النواب في مجلس الأمة الوقوف على تلك الحماية، وإقرار ذلك القانون الذي سيعمل على خفض أسعار العقار».

مضاربة

وبين الحبيني «أن عدم الرقابة على أسعار العقار السكني من الدولة في السنوات الثلاث الماضية، جعل من العقار فرصة سهلة لمضاربة الشركات التجارية عليها، كونها استغلت حاجة السكن لدى المواطن من دون مراعاة حدود المواطن المالية وقدرته على الشراء، الأمر الذي دفع تجار العقار إلى التسابق على المضاربة بالعقارات بشكل غير منطقي ما أدى إلى اشتعال الأسعار».

وأضاف «خاطبت أعضاء مجلس الأمة بكتب رسمية، ووضعت لهم هذا المقترح لتحمل مسؤولياتهم البرلمانية، والوقوف في وجه هذه الزيادة غير المبررة لأسعار العقار، وتلقيت من عدد من النواب بعد مخاطبتهم بالاقتراح الثناء والإشادة، ووعدوني بتبني المقترح، وهو ما تم بالفعل بإقرار القانون، الذي سيحد من الارتفاع المبالغ به لأسعار العقار، بما سيحقق للمواطن فرصة الحصول على سكن كغيره من المواطنين، بعيدا عن مضاربات تجار العقار».

الرقابة

أما المحامي سليمان مبارك الصيفي، فيقول «إن القانون الذي أصدره مجلس الامة بحظر بيع وشراء العقارات السكنية من قبل الشركات، لن يكتب له النجاح إذا لم تقُم وزارة التجارة بتفعيله وكذلك وزارة العدل ممثلة بإدارة التسجيل العقاري، فمن دون تلك الرقابة الفعلية فإن القانون سيكون حبرا على ورق، شأنه شأن كثير من التشريعات».

وأضاف «إن القانون حظر على الشركات والمؤسسات الفردية البيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق الغير أو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير بالقسائم أو البيوت المخصصة للسكن الخاص، في أي موقع وضمن أي مشروع كان، كما ان المشرع اعتبر أي مخالفة من تلك الشركات لأي تصرف من التصرفات التي نص عليها، باطلة بطلانا مطلقا، لافتا إلى أنه على إدارة التسجيل العقاري التثبت من عدم الموافقة على أي عقود للشركات في بيع أو شراء أو رهن للسكن الخاص، كونها أصبحت من الأعمال المحظورة على الشركات».

القروض

وبين «أن القانون الذي أقره مجلس الأمة يكلف وزير التجارة بتقديم تقرير لمجلس الوزراء كل ستة أشهر، يتضمن أسماء الشركات المخالفة ونوعية المخالفات المفروضة على الشركات المخالفة».

وقال «إن نجاح القانون من عدمه يعتمد كذلك على اللائحة التنفيذية للقانون، التي ستحدد الإطار التنفيذي للقانون، مضيفا إن ارتفاع أسعار بيوت السكن الخاص، لا يعود فقط إلى مضاربة الشركات التجارية للسكن الخاص، إنما يعود أيضا إلى ندرة الأراضي وعدم معالجة الحكومة للقضية الإسكانية بشكل جاد، كما يتعين رقابة الدولة على القروض الممنوحة للمواطنين لشراء السكن الخاص».