الشايجي: تعديلات قانون البلدية موضوعية

اكد عضو المجلس البلدي المهندس عبدالعزيز الشايجي ان التعديلات التي قدمتها اللجنة القانونية والمالية في المجلس على قانون البلدية موضوعية، لكنها لا ترتقي الى المستوى الذي يجعل من المجلس قادرا على فرض دوره الرقابي، حيث ركزت هذه التعديلات على الفصل المالي والاداري، معلنا تأييده لـ «توصية اللجنة بزيادة عدد الاعضاء الى 31 عضوا».

وقال الشايجي إن «هذه الزيادة من شأنها ان تتيح للمجلس أداء مهامه المطلوبة في ظل تشعب الاختصاصات البلدية والحاجة الى الكفاءات المتخصصة في العمل الهندسي والفني».

واوضح الشايجي في تصريح صحفي «ان حجم المهام الملقاة على عاتق البلدية يجعل من الواجب ان تكون هناك زيادة في عدد أعضاء المجلس البلدي، من أجل ان تتضافر الجهود وتتوزع الطاقات البشرية بالشكل الذي يتيح تحقيق السرعة في الانجاز واتخاذ القرار في الامور المختلفة، وبمشاركة اكبر عدد من المواطنين، لاسيما تلك القرارات التي تمس بالدرجة الاولى توجهات الدولة ومستقبلها، معربا عن أسفه لكون «المجلس البلدي مازال ضعيفا في الجانب الرقابي وليس في مقدوره فرض عقوبات على المقصرين في الجهاز التنفيذي، كما ليس في امكانه حتى ان يعلن الرغبة في عدم التعاون مع المدير العام في ظل التجاهل الذي يبديه مسؤولو الجهاز للأسئلة الرقابية التي يوجهها الاعضاء للاستفسار عن مكامن الخلل ومحاولة اصلاح الاوضاع الخاطئة في البلدية».