أكدت دولة الكويت دعمها القوي لاصلاح مجلس الامن ولكن من دون أن يؤثر ذلك في فعاليته، داعية الى وضع ضوابط لاستخدام حق النقض (الفيتو) وقصر استخدامه على المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من الميثاق.

وقال المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الامم المتحدة السفير عبدالله المراد أمام الجمعية العامة في دورتها الـ62 خلال مناقشتها تقرير مجلس الأمن ومسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن، وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى ذات الصلة، ان الكويت تؤيد دعم واصلاح اجهزة الامم المتحدة.

Ad

واضاف المراد ان دولة الكويت تدعم وبشدة تفعيل واصلاح جميع أجهزة الامم المتحدة بما فيها مجلس الأمن لكي يتمكن من أداء المهمة الرئيسية الموكلة اليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهي صيانة السلم والأمن الدوليين.

وقال ان أي تغيير في تركيبة عضوية المجلس «يجب ألا يؤثر في كفاءته وفعاليته» في اتخاذ القرارات لمواجهة التهديدات والمخاطر الدولية و«يجب أن يساهم ذلك التغيير في إضفاء مزيد من الشرعية والمصداقية على قرارات المجلس».

وبشأن حق النقض أكد المراد أهمية وضع حدود وضوابط على استخدامه، منها قصر استخدامه على المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من الميثاق.

وفي ما يتعلق بانتخاب الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن أيد المحافظة الآلية الحالية لانتخابهم، وفقا لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة لاتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة، للوصول الى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله.

أما بالنسبة لزيادة عدد مقاعد الاعضاء غير الدائمين في المجلس فرأى الدبلوماسي الكويتي توزيع المقاعد الاضافية في حال الاتفاق على الزيادة على المجموعات الاقليمية مع مراعاة الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد الدول الاعضاء في المجموعة الاسيوية.

وأكد أهمية تقنين الاجراءات المتخذة من قبل مجلس الامن لتحسين أساليب عمله دون انتظار حصول اتفاق في المسائل الاخرى، مثل حجم المجلس وتكوينه وعملية صنع القرار، خصوصا ان تقنينها لن يؤدي بالضرورة الى أي تعديل في الميثاق. وقال ان «الوقت حان لكي يقوم المجلس باعتماد لائحة اجراءات عمل دائمة.

وأشار المراد الى مسائل اصلاح وتحسين اجراءات عمل المجلس وتطوير علاقته مع أجهزة الأمم المتحدة الأخرى كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤيدا جميع المقترحات الهادفة إلى اضفاء مزيد من الشفافية والوضوح على عمل المجلس، وتيسير تدفق المعلومات وتبادلها بين الدول الاعضاء في الامم المتحدة.

كما أكد المراد الحاجة الى ضرورة الاحترام الكامل لوظائف وسلطات الأجهزة الرئيسية الاخرى خصوصا الجمعية العامة وتحديد دور المجلس في بحث المسائل التي تهدد السلم والامن الدوليين.

وعبّر المراد عن خيبة الامل على الرغم من اتفاق الدول الأعضاء على مبدأ اجراء التغيير وإصلاح عدم تمكن الفريق العامل الذي أمضى أكثر من 14 عاما في دراسة هذه المسألة من التوصل الى اتفاق حول طبيعة التغيير الذي ينبغي إجراؤه.

وأضاف «لا يمكننا أن نتجاهل حدوث تقدم في مناقشات الفريق خصوصا في ما يتعلق بأساليب عمل المجلس» حيث أصبح هناك توافق شبه عام على كثير من الاجراءات والمقترحات المطلوب ادخالها بل ان هناك اجراءات وأساليب عمل بادر المجلس بتطبيقها.

ونوه بالتحسن الذي طرأ على أساليب واجراءات عمل المجلس نتيجة تلك المبادرات، معرباً عن تقديره للأعضاء الذين يحرصون على إطلاع باقي الدول دوريا على مجريات الأمور في مجلس الأمن، تطبيقا لمبدأ الشفافية.

كما ثمن مبادرة رئيسة الجمعية العامة للدورة الـ61 الشيخة هيا راشد آل خليفة لقيامها في أغسطس الماضي بتحفيز المناقشة النشطة بشأن الاصلاح الشامل لمجلس الأمن التي أجراها الفريق العامل.

وقال المراد ان الدليل على الاهمية التي توليها الدول الاعضاء في المنظمة لمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن واصلاح أساليب عمله هو تأييد رؤساء الدول والحكومات للاصلاح المبكر لمجلس الأمن في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005.

وأعرب عن امله في ان يتم التوصل الى صيغة توافقية ترضي جميع الاطراف وتضمن أداء مجلس الامن لمهامه التي نص عليها الميثاق من دون أي معوقات.

وهنأ ليبيا وبوركينا فاسو وفيتنام وكرواتيا وكوستاريكا على انتخابها أعضاء في المجلس لعامي 2008 - 2009.