حذرت مصادر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من التحديات التي ستواجهها في الفترة المقبلة، بعد اعتماد نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أخيرا ودخوله حيز التطبيق، لافتة إلى أن أهم التحديات تلك المتعلقة بالمسائل القانونية التي طرأت بعد إقرار القانون، والمتمثلة في كيفية إيجاد سبل للتعامل مع مطالبات فئات جديدة لإدراجهم تحت مظلة النظام.

وعن هذه الفئات الجديدة أشارت المصادر إلى أنهم من العسكريين والعاملين لحسابهم الخاص، حيث كانت ومازالت مطالبتهم المتكررة ترد إلى المؤسسة، مستفسرين عن وضعهم، وهل من الممكن إدراجهم تحت هذا النظام.

Ad

وبينت المصادر أن دولة الكويت ممثلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رحبت بتعاون سفارات الدول الخليجية في البلاد بتوعية مواطنيها بشأن عملية التسجيل في النظام، حيث لاتزال المؤسسة تتلقى طلبات المشتركين المعنيين، مشيرة إلى أن أكبر عدد للعاملين من مواطني دول المجلس هو في دولة الكويت، حيث يشمل إجمالي العاملين في القطاعين الخاص والحكومي، مما «يتضح أن الفرق كبير جداً بين أعداد العمالة في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الأخرى بما يزيد على 6 أضعاف ثاني أكبر دولة في العدد».

وإلى جانب التحديات القانونية ذكرت المصادر لـ«الجريدة» أن هنالك تحديات فنية وإدارية لا تقل أهمية، وتتمثل في «امتناع أو تراخي أصحاب الأعمال عن التسجيل، ونقصد بذلك أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي، بالإضافة إلى الخشية من إدلائهم ببيانات غير صحيحة عن المرتبات، خصوصا مع عدم وجود سجلات موثقة حتى الآن بشأن رواتب هؤلاء العاملين، يمكن الاعتماد عليها كأساس للتسجيل بخلاف توقعنا اليسر والسهولة في تسجيل جميع الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي، نظراً إلى كونه يمثل جهات رسمية في الدولة وتضع على عاتقه الالتزام بأحكام القانون».

وتوضح المصادر أن صعوبة تحصيل جزء من الاشتراكات في الحالات، التي تكون فيها خدمة المؤمن عليه منتهية هي أيضا معضلة في طريق تطبيق النظام بشكله المثالي، لاسيما إذا تقاضى مكافأة نهاية خدمة، مطالبة الفئات المشمولة بالنظام بتسجيل مدد خدمتهم السابقة على تاريخ العمل به، لاسيما إذا كانت هذه المدد مقضية لدى صاحب عمل، غير مشمولة بأحكام الضم بالنسبة إلى القرار رقم 11 لعام 1988.