قطعت النيابة العامة شوطاً كبيراً في تحقيقاتها في 15 قضية خطف وهتك عرض في محافظتي حولي والفروانية، في حين واصل المتهم حجاج السعدي اعترافاته بارتكاب الجرائم.

Ad

واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية المتهم حجاج السعدي الملقب بـ«وحش حولي» والمتهم بالاعتداء على 15 قاصراً في محافظتي حولي والفروانية. وعلمت «الجريدة» أن نيابة الفروانية أجرت تحقيقاتها مع المتهم حجاج بعد ما انتهت من التحقيق معه نيابة حولي والتي بدأت تسمع أقوال المجني عليهم من قبل وكيل النائب العام علي مكرم، بينما استمعت نيابة الفروانية أمس الأول لأقوال حجاج الذي اعترف بارتكابه قضيتين في نيابة الفروانية، واعترف أمامها بتهم الخطف بالحيلة، والثانية الخطف بالإكراه، علاوة على هتك عرض الأطفال المجني عليهم.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن نيابة الفروانية أجرت تحقيقاتها مع المتهم حجاج من الثانية عشرة بعد الظهر حتى الثانية صباحاً، اعترف خلالها المتهم بكل تفاصيل الوقائع المنسوبة إليه، مشيرة إلى أن أقوال المتهم مطابقة تماما لأقوال المجني عليهم (الأطفال).

وبينت المصادر أن المتهم «أبلغ التحقيق أنه لم يتعرض لأي إكراه من قبل رجال المباحث الذين قاموا بضبطه» لافتة إلى أن المتهم أفاد بأنه «مذنب وأريدكم أن تعدموني وتريحوني».

وقالت المصادر ان المتهم حجاج أبلغ التحقيق أنه يستدرج ضحاياه الأطفال بأساليب، منها أنه لا يعرف القراءة والكتابة ويطلب منهم أن يدلّوه على الشقة الواقعة في هذه العمارة، ومن ثم يأخذهم إلى سطح العمارة ويهتك عرضهم، مضيفة أن تلك الأقوال تشير إلى ارتكاب المتهم واقعة الخطف تحت الحيلة والإكراه.

وقالت المصادر إن المتهم أفاد في التحقيقات بأنه مرتكب للجرائم التي يتذكرها وأنه مريض نفسي، في حين ردت المصادر على مبررات المتهم بمرضه النفسي أن المتهم استخدم الأساليب والطرق للتحايل على الأطفال، وأن تلك الطرق تؤكد بما لا يدع مجالا للشك سلامة قواه العقلية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن النيابة تنتظر تقارير الأدلة الجنائية وتحريات المباحث في القضية، فضلا عن سماع أقوال المجني عليهم في القضية ومن ثم ستقوم بالتصرف في القضايا.

من جانبه، قال دفاع المتهم المحامي بكر النعيمي إن النيابة العامة مازالت ترفض حضوره التحقيقات مع موكله، وانه يطالب بتوفير كل الضمانات القانونية للمتهم، مبينا أنه «إذا كان المتهم مجرماً والقضاء انتهى إلى إعدامه فهذا أمر نحترمه، ولكن وفّروا له الضمانات القانونية».

وأشار النعيمي إلى أنه «يتعين على المشرع الكويتي تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بإلغاء المادة التي تنص على جعل التحقيق سرياً لتعارضها صراحة مع مادة أخرى تسمح بحضور المحامي»، مضيفا أن دفاعه في القضية «ينطلق من حرصه على ضرورة توفير الضمانات القانونية للمتهم وهو ما تؤكده مبادئ حقوق الإنسان».

وقال إن «النيابة العامة خصم شريف في الدعوى الجزائية، وهي والقضاء الواقف المتمثل في المحامين يهمهم تطبيق العدالة لكل متهم بريء إلى أن يحدد القضاء مصيره».

وكانت أجهزة الأمن أعلنت في 20 من يوليو الجاري ضبطها المتهم حجاج السعدي الملقب بوحش حولي قبل إقلاع الطائرة المغادرة إلى مصر، وطابقت أجهزة الأمن العينة المأخوذة من المتهم مع العينة المتحفظ عليها والعائدة للمطلوب، فانتهت إلى أن المتهم هو المطلوب، خصوصا بعد اعترافه بالجرائم الخمس عشرة المرتكبة بحق الأطفال القصر في محافظتي حولي والفروانية.

وبإحالة المتهم إلى نيابة حولي والتي ارتكب فيها 13 جريمة، اعترف المتهم بجميع الجرائم المنسوبة إليه، في حين أفاد بأنه لا يتذكر بعضاً منها، ومثل المتهم أمام نيابة الفروانية واعترف خلالها بالجرائم المنسوبة إليه.