طالب مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الامة تركي الحميدي بتشكيل حكومة قوية يكون لديها القدرة على اتخاذ القرار السياسي في بدء مشاريع التنمية التي تحتاج اليها البلاد، في مختلف الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

Ad

شدد مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الامة تركي الحميدي في تصريح صحافي على ان المرحلة المقبلة قد تأتي بمجلس امة قوي نتيجة تقسيم الكويت الى خمس دوائر، مما يتطلب بالتبعية ضرورة تشكيل حكومة قوية قادرة على التنسيق والتعاون مع المجلس لوضع خطط التنمية موضع التنفيذ، خصوصا في ظل تدفق الاستثمارات على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأتي الكويت في نهاية قائمة الدول الجاذبة للاستثمار بمبلغ لا يتجاوز 250 مليون دولار، بينما تتصدر الامارات الشقيقة القائمة باستثمارات تتجاوز العشرة مليارات دولار، حسب آخر الاحصاءات، مما يؤكد ان البيئة الاستثمارية الكويتية تحتاج الى وضع آلية مستقبلية لتصبح جاذبة للاستثمار وليست طاردة له كما هو الوضع الحالي.

واكد الحميدي ان التنمية في الكويت تحتاج الى تشكيلة وزارية متجانسة خصوصا بين المجموعة الاقتصادية، التي يفترض بها ان تدير اقتصاد الوطن، وان تتولى وضع خطط التنمية للسنوات العشر القادمة، على ان يتم تقسيم مراحل التنفيذ الى فترات زمنية متقاربة دون ان يؤثر في التنفيذ ذهاب وزير وتولي آخر، لان المعيار ليس الاشخاص وانما تنفيذ الخطط الموضوعة مسبقا، مؤكدا انه يجب ان تتم مراعاة الشفافية في وضع هذه الخطط ومتابعة تنفيذها بنفس القدر من الوضوح والشفافية تغليبا لمصلحة الوطن.

واضاف الحميدي انه كلما زادت جرعات الديموقراطية في المجتمع والحريات العامة، امكن القضاء على اي اوجه فساد، ونشر ثقافة الشفافية من خلال المشاركة الشعبية عن طريق مؤسسات المجتمع المدني، التي تتحمل عبئا كبيرا في زيادة وعي المواطن بمسؤولياته تجاه متابعة قضايا وطنه والمشاركة الفاعلة في قضاياه، داعيا هذه المؤسسات الى توحيد جهودها في اطار قضية وطنية يتم الدفاع عنها، وتحمل مسؤوليتها وهذه القضية هي التنمية الشاملة لمختلف القطاعات في الكويت، وهي مسؤولية مشتركة بين مجلس الامة والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

واشار الحميدي الى انه يكفي ضياع السنوات الماضية منذ تحرير الكويت وحتى الآن دون حدوث اي تنمية حقيقية للكويت، او مواجهة ما يعترض مسيرة التنمية من عقبات خصوصا ان معظم الدراسات المختلفة من الجهات المحلية والعالمية قد حددت معوقات التنمية في الكويت، ووضعت الحلول والبدائل الكثيرة للتغلب عليها، لكن القدرة على اتخاذ القرار السياسي تم تعطيلها بفعل فاعل قد يكون هو الصراع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والتأزيم المستمر والمتواصل بين السلطتين، مما ادى الى نفور المواطن الكويتي مما يحدث، وفقد اهتمامه بمتابعة الاحداث تحت قبة البرلمان.