انتهت وزارة المالية، بالتعاون مع جامعة الكويت، من إعادة هيكلة إدارة أملاك الدولة، بهدف تفعيل العمل داخل هذه الإدارة، التي تشرف على أملاك الدولة وأصولها العقارية، والعمل على تفعيل آلية تحصيل الإيجارات الحكومية وحماية المال العام.

Ad

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن وزارة المالية أعادت هيكلة إدارة أملاك الدولة بناءً على توصيات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وتوجيهاته بتفعيل العمل وتطويره بهذه الإدارة المهمة، التي تعول عليها الحكومة كثيراً في تحصيل أموال الدولة وإيجاراتها من القطاع الخاص والمستثمرين أولا بأول.

وأضافت أن وزير المالية مصطفى الشمالي طلب من الإدارة إعداد تقريرين عن تحصيل المبالغ الصادرة من إيجارات أملاك الدولة، وفسخ عقود الشركات غير الملتزمة، كي يتسنى للحكومة الاستفادة من مبانيها المؤجرة.