شهدت ندوة «انتقاص جديد لحقوق المرأة» التي نظمها المنبر الديموقراطي في ديوان النائب السابق عبدالله النيباري، تفنيدا للتعديلات التي أقرها نواب مجلس الأمة يوم 2007/6/11 على القانون 64/38 الخاص بقانون عمل المرأة، وتبيان القصور الدستوري والقانوني والسياسي فيها، اضافة الى التأثيرات السلبية لهذه التعديلات على الجوانب الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، في حين اكد النائب السابق عبدالله النيباري ان المشاركة التي شهدتها الندوة بمنزلة انتفاضة واعية، وصرخة مدوية ضد كل من ينتقص من حقوق المرأة ويقنن ويشرع القوانين المجحفة بحق المجتمع الكويتي، متهماً الجماعات الاسلامية، باقرار القوانين الهادفة الى أسلمة المجتمع، وحشر الإسلام في السياسة، وهو ما كان ولايزال نقطة خلاف بين القوى الوطنية والجماعات الإسلامية.

Ad

ووصف النائب السابق عبدالله النيباري التجمعات المناهضة للتعديلات التي أقرها نواب مجلس الأمة على القانون رقم 64/38 الخاص بعمل المرأة، بمنزلة الانتفاضة الواعية ضد كل من يقنن ويشرع القوانين المجحفة بحق المجتمع الكويتي، وبالصرخة المدوية في وجه كل من ينتقص من حقوق المرأة.

وأضاف النيباري خلال ندوة «انتقاص جديد لحقوق المرأة»، التي نظمها في ديوانه بحضور رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية شيخة النصف وعدد من العضوات، اضافة الى حشد اعلامي وتربوي، ان هذا التجمع جاء متأخرا، وكان يجب أن يكون قبل اقرار التعديلات، لأن هذا القانون ينبع من ارضية تحاصر المرأة بسيف التشريع، وهو شعار سياسي لأسلمة المجتمع، وكان ولايزال نقطة خلاف بين القوى الوطنية والجماعات الاسلامية لحشر الاسلام في السياسة وتوفير الخلافات الشخصية التي تعرقل مسار التنمية، وتدفع الى المزيد من التقاذف والشرذمة.

ولفت النيباري إلى أن اقرار التعديلات يضاف الى الكثير من المعارك المفتعلة لزيادة القيود على المرأة ووصفها بالقصور والنقصان، واخراجها بالتالي من مساحة العمل، مبدياً تخوفه من صدور قانون جديد يقول للمرأة «خليكي بالبيت...!».

وأكد أن ما أقدم عليه النواب يناقض تماما مسيرة المرأة الاجتماعية والأعباء التي يفرضها عليها المجتمع، منوها بأن النساء في الغرب اصبحن وزيرات دفاع وداخلية، متسائلا: «هل الهدف من اقرار التعديلات احداث صراع فكري وثقافي يعود بمجتمعنا الى الوراء؟».

وطالب النيباري في ختام حديثه الى مواجهة هذا الفكر المتطرف، الذي يحاول نواب مجلس الأمة فرضه على المجتمع الكويتي، مؤكدا أن لا حل إلا بالنهوض بالمرأة وحمايتها، والاكتفاء بالقانون كما كان عليه قبل 2007/6/11، وهو يوم اقرار التعديلات عليه.

من جانبها، فندت استاذة القانون الدولي في جامعة الكويت د. بدرية العوضي التعديلات التي أقرها نواب مجلس الأمة الاثنين على القانون رقم 64/38 الخاص بعمل المرأة، مبينة القصور الدستوري والقانوني والدولي في هذه التعديلات، معلنة أن نساء الكويت يرفضن نسيان الحرمان من الحقوق السياسية لأكثر من 43 عاما، مبدية خشيتها من أن تكون هذه التعديلات مرحلة جديدة لتقليص الحقوق الدستورية والإنسانية والدولية في العمل، وفي اختيار نوع العمل من خلال وضع القيود المبهمة والمطاطة تحت ستار حماية قواعد الأخلاق والآداب العامة.

ونوهت د. العوضي بأن صياغة هذه الفقرة المعدلة للمادة (24) من قانون العمل في القطاع الأهلي لافتة للنظر ومثيرة للريبة والشك، مما يستوجب على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مراعاة العدل والانصاف عند اصدار القرارات التي تحدد تلك الاعمال والجهات التي تعمل بها النساء.

ولفتت د. العوضي إلى أن هذه التعديلات تجاهلت معايير العمل الدولية الملزمة للدولة بشأن تشغيل النساء ليلا في ضوء تصديقها على (18) اتفاقية من اتفاقيات العمل الدولية من بينها، اتفاقية العمل ليلا (النساء) لعام 1948، وعلى اتفاقية التمييز (في الاستخدام والتوظيف) لعام 1958، في عام 1966، وعلى اتفاقية الغاء العمل الاجباري لعام 1975 في عام 1961 واتفاقية الحد الادنى للعمل لعام 1973 في عام 1999.

إلى جانب ذلك صدقت الكويت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة عام 1997، في عام 1994، حيث تلزم الفقرة (ب) من المادة (2) من الاتفاقية الدول الاطراف «اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة».

وبينت د. العوضي ان تنظيم او حظر عمل المرأة ليلا وفقا لمعايير العمل الدولية يهدف الى حماية المرأة، وليس فرض قيود على حق المرأة في اختيار نوع العمل، او العمل في ميدان محدد وفقا لاهواء النواب او الجهات المختصة، وعلى الدولة توفير الحماية للمرأة العاملة باعتبار ان توفير الأمن في الدولة من التزامات الدولة وحق من حقوق الانسان في الدولة التي يقيم فيها.

وأكدت د. العوضي ان هذه التعديلات يشوبها القصور الدستوري والقانوني والدولي لأن المادتين (23، 24) المعدلتين من قانون العمل تشكلان انتهاكا للحقوق الدستورية للمرأة، وتسيئان الى مكانة وكرامة المرأة كما جاء في الحظر العام الوارد في الاعمال الضارة بالأخلاق، والتي تقوم على استغلال أنوثتها بما لا يتفق مع الآداب العامة.

من جانبها، تطرقت نائب الأمين العام لمظلة العمل الكويتي (معك) د. ابتهال الطاهر الى التأثيرات المختلفة لهذا القانون المعدل، مؤكدة ان أولها التأثير على الجانب الاقتصادي، نظراً إلى كون القانون سيتسبب في حدوث خلل في الموازنة الوظيفية، بمعنى ان اصحاب العمل سيتجهون إلى تشغيل الرجال بدلا من النساء، لضمان سير العمل بسلاسة، ما يؤدي الى رفع اجور الرجال، ويكلف رب العمل بالتالي اعباء مالية ستؤدي الى رفع اسعار السلع او الخدمات، فضلا عن مشكلة اصحاب المحلات التي تقدم سلعا خاصة بالنساء، وهذه المحلات محظور عليها تشغيل الرجال.

وأضافت د. الطاهر ان التأثيرات السلبية ستطال ايضا الجانبين القانوني والأمني، مشيرة الى ان العاملات الوافدات اللواتي حرمن من عملهن في الليل، سيبحثن عن مصدر دخل أو عمل آخر، بمعنى أن هذا القانون يدفعهن، اما للطرق غير القانونية أو غير الأخلاقية التي يدعي نوابنا محاربتها بهذا القانون. وسنجد ان الكثيرات سيحاولن الحصول على عمل من دون عقد قانوني يحمي حقوقهن وحقوق ارباب العمل، مما يتسبب في مشاكل كثيرة للعمالة المغلوب على أمرها.