قررت النيابة العامة أمس إخلاء سبيل النائب السابق د. عبدالمحسن جمال على ذمة قضيتي الانتماء إلى «حزب الله الكويتي» وتصريحاته لقناة العالم الإيرانية بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار مع منعه من السفر، بينما أكد ضابط أمن الدولة اتصال عبدالمحسن جمال بقناة العالم وإدلاءه بتصريحات مسيئة إلى البلاد.

Ad

بعد تحقيقات مع ضابط أمن الدولة، قررت النيابة العامة أمس اخــــــلاء سبــــيــــل النـــــائــــــب السابــــــق د. عبدالمحسن جمال على ذمة قضيتي الانتماء إلى «حزب الله الكويتي» وتصريحاته لقناة «العالم» الايرانية بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار عن كل قضية، وأمرت بمنع جمال من السفر الى حين الانتهاء من التحقيق.

وعلمت «الجريدة» أن ضابط أمن الدولة الذي استمعت النيابة العامة مع بداية صباح أمس لأقواله في قضية تصريحات النائب عبدالمحسن جمال لقناة العالم الايرانية صمم على تحرياته المقدمة الى النيابة العامة من أن النائب عبدالمحسن جمال تلقى اتصالا هاتفيا من القناة وأدلى لها بتصريحات حول وضع المحتجزين في قضية تأبين مغنية، وأكد أن المحتجزين تعرضوا لاجراءات تعسفية وكان من شأن تصريحات جمال الاضرار بسمعة البلاد وتقويض النظام الاجتماعي فيها.

وأكد الضابط أمام النيابة العامة أن حديث عبدالمحسن جمال إلى النيابة بأن التسجيل المنسوب إليه بحديثه إلى القناة «مفبرك» هو حديث غير صحيح، وان التحريات تؤكد ان جمال هو من أدلى بالتصريحات والتسجيل المقدم الى النيابة هو تسجيل خاص بصوته متحدثا فيه للقناة.

وبين أن التحريات المقبلة والنهائية ستركز على التحري عن مندوب القناة لبيان طريقة الاتصال التي تمت بين القناة وجمال، لافتا الى أن التحريات ستركز على التأكد من صدق رواية الضابط ومعرفة الوسيط أو ممثل القناة في الكويت لسؤاله من قبل المباحث ومن بعد احالته الى النيابة العامة في حال التوصل اليه للتحقيق معه.

وعلى صعيد متصل أكدت مصادر مطلعة في النيابة أنها تنتظر بعض الردود الخاصة بقضية تصريحات جمال لقناة العالم، ومن ثم سؤال الضابط عن آخر تحرياته في القضية ومن بعدها عرض الملف على النائب العام المستشار حامد العثمان لاتخاذ قرار فيه.

أما في ما يخص قضية عماد مغنية التي توجه فيها النيابة العامة إلى 11 مواطنا بينهم النائبان عدنان عبدالصمد وأحمد لاري والنائبان السابقان د. عبدالمحسن جمال ود. ناصر صرخوه وعضو المجلس البلدي د. فاضل صفر تهم الانتماء الى جماعة محظورة وهي «حزب الله الكويتي»، واذاعة الأخبار الكاذبة عن الأوضاع الداخلية في البلاد قالت المصادر المطلعة في النيابة إنها تنتظر التحريات النهائية من قبل «أمن الدولة» عن تفاصيل تنظيم هذا الحزب والدور الذي قام به، وأن ضابط أمن الدولة سيقدمها الى النيابة العامة.

وبينت المصادر أن النيابة العامة انتهت من التحقيق مع جميع المطلوبين باستثناء صالح الجوهر الموجود خارج البلاد لتلقي العلاج، ولكن أوامر الضبط والاحضار سارية بحقه للتحقيق معه في الوقائع المنسوبة اليه، كما تنتظر النيابة العامة التحقيق مع النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري فور الموافقة على طلب رفع الحصانة من قبل مجلس الأمة، كما أن النيابة أرسلت كتابها متضمنا جميع الوقائع المنسوبة إلى النائبين الى مجلس الأمة.

من جانب آخر أشاد عضو هيئة الدفاع عن النائب السابق د. عبدالمحسن جمال المحامي جليل الطباخ بقرار النائب العام المستشار حامد العثمان اخلاء سبيل عبدالمحسن جمال، لافتا الى أن جمال أنكر جميع التهم الموجهة اليه من النيابة والتي استندت الى تقرير تحريات مباحث أمن الدولة، مؤكدا أنه أنكر الشريط المنسوب إليه عن مقابلة قناة العالم وهو لم يجر هذه المقابلة المفبركة، كما أن قضية الانتماء الى «حزب الله الكويتي» لا تستند الى أي أدلة سوى أقوال ضابط مباحث أمن الدولة في القضية، مبينا أن التحقيقات التي أجرتها النيابة في القضية كشفت عن عدم صدق التحريات وعدم مطابقتها للحقيقة.

وكانت النيابة العامة استمعت لأقوال عبدالمحسن جمال يوم الأحد الماضي الذي أنكر تهم الانتماء الى جماعة محظورة هي «حزب الله الكويتي» واذاعة أخبار كاذبة عن الوضع الداخلي، وأكد ولاءه للكويت وأنه مع اجراءات الحكومة ضد «عماد مغنية»، كما أنكر معرفته بما يسمى بـ«حزب الله الكويتي»، أو إجراءه أي اتصالات خارجية مع أي جماعات.