النائب مسلم البراك يؤكد أن البعض يحاول قلب الحقائق وقال ان كتلة العمل الشعبي أعلنت موافقتها في الجلسة التي شكلت فيها اللجنة على اي خيار يتفق عليه المجلس لمتابعة القضايا المثارة حول المال العام.

Ad

نفى النائب مسلم البراك ما نشرته الصحف، عن وجود مقترح مقدم منه وزميله النائب احمد السعدون، بإعادة تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في القضايا المثارة حول المال العام، مؤكدا ان «لا أساس من الصحة لهذا الخبر».

وقال البراك، في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس، ان القصة على العكس من ذلك تماما، لكن البعض يحاول قلب الحقائق، وأضاف ان «كتلة العمل الشعبي أعلنت موافقتها في الجلسة التي شكلت فيها اللجنة على اي خيار يتفق عليه المجلس لمتابعة القضايا المثارة حول المال العام».

واشار الى انه بعد تشكيل اللجنة تقدم نحو 20 نائبا بمقترح يتضمن جميع القضايا التي يراد التحقيق فيها وهي المركز الترفيهي والتجاري في الفنطاس والدائري السابع والفحم المكلسن والمدينة الاعلامية وغيرها من قضايا، موضحا انه تم تقديم هذا المقترح الى الامين العام لمجلس الأمة، لكن تفاجأنا بأن المقترح لم يحول الى اللجنة المختصة وأبلغنا رئيسها النائب صالح الفضالة واعضاءها، الذين نكن لهم كل تقدير واحترام، ان مقترحنا لم تتم تلاوته في الجلسة، كما لم يتم تحويله الى اللجنة وعندما سألنا الامين العام تفاجأنا بأن الطلب غير موجود.

وذكر ان الامين العام اتفق مع النائب الفضالة على تحويل الطلب مباشرة الى لجنة التحقيق لا عبر الأمانة، مشيرا الى ان هدف النواب وصول الطلب للجنة للعمل به، بغض النظر عن طريقة وصوله.

وقال البراك ان «ما نشر في الصحافة ننفيه جملة وتفصيلا، ومن كتب الخبر يعلم انه غير صحيح، لكن يريد إرسال رسالة معينة بخلاف الواقع وما هو موجود».

من جانب آخر، علّق البراك على توضيح شركة نفط الكويت بخصوص استيلائها على منزل مواطن في الاحمدي، مؤكدا انه مازال عند رأيه، والمسؤولون في الشركة طرحوا كلاما غير صحيح ويحتوي الكثير من المجاملة للوزير، مشيرا الى أن هناك مبادرات من سمو رئيس الوزراء للوصول الى حل مرضي للمشكلة التي مازالت قائمة.

وأوضح ان «مؤسسة البترول تريد عمل اي شيء حتى لا تسبب حرجا للوزير، امّا نحن فمن خلال سمو الرئيس فنعتقد ان المواطن حماد العجمي سيصل الى حل بشأن بيته».

وعن استجواب وزير النفط؟ قال البراك: «الامور تسير بشكل جيد لكن المشكلة ان الحكومة يبدو انها مرتاحة من الاحلام الواهية التي تباع لها».

وأكد ان نوابا كثرا أعلنوا رفضهم استمرار الجراح في منصبه او اي وزارة اخرى، مشيرا الى ان عدد المؤيدين للاستجواب ثابت، بينما عدد الحكومة متغير، «إذ بدأت بـ 12 ثم 16وبعدها 18وانتهت عند 22»، لافتا الى ان العدد سيكون واضحا في جلسة الاستجواب.