توجه في وزارة الصحة إلى تخصيص ميزانية مستقلة لمديري المناطق الصحية تكون من ميزانية الوزارة وذلك من أجل تطوير العمل فنيا واداريا وبهدف معالجة اوجه القصور ومكامن الخلل.

Ad

كشفت مصادر مطلعة ان ثمة توجها لدى وزير الصحة عبدالله الطويل بتخصيص ميزانية مستقلة لمديري المناطق الصحية تكون من ميزانية الوزارة وذلك من أجل تطوير العمل فنيا واداريا وبهدف معالجة اوجه القصور ومكامن الخلل مع تقليل التدخل من الوزارة لتحقيق الانتاجية المرجوة.

وأشارت المصادر الى ان هذه الميزانية ستسمح لمديري المناطق الصحية ومديري المستشفيات بسد النقص والاحتياجات التي تواجهها المستشفيات والمراكز الصحية في كل منطقة صحية على حدة بصورة عاجلة دون انتظار مخاطبة الوزارة بهذا الشان، ما يعني ان تمر تلك الطلبات بدورتها المستندية والتي تأخذ فترة طويلة من المخاطبات حتى يتم اقرارها.

وأكت المصادر ان هذا التوجه بدأ يتكون لدى الوزير رغبة منه بتعزيز اللامركزية بهدف تطوير مرافق الوزارة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد السواء، مشيرا الى ان هذا النظام بعد تطبيقه سيشهد نظام مراقبة مشددا وسيطلب عدم صرف اي مبلغ الا بفواتير واضحة ودقيقة يتم توريدها للوزارة بشكل شهري لمراجعتها وخصمها من مبالغ الميزانية الممنوح للمناطق الصحية.

وذكرت المصادر ان الوزير الطويل طلب احياء فكرة انشاء مجالس ادارات من المواطنين للمستشفيات الحكومية العامة بهدف اشراك المواطن في التحقق من الخدمة الصحية المقدمة وما تعانيه وتسجيل الملاحظات التي لدى المجالس عن كل مستشفى واوجه القصور فيه.

وذكرت المصادر ان الوزير يسعى لان يكون المواطن شريكا في اصلاح الخلل في الجسد الصحي لا ان يكون ناقدا فقط دون علم بالمسببات والخلفيات التي أدت الى هذا الخلل.