دخلت أزمة مجلس إدارة الشركة الاولى للاستثمار مع رجل الأعمال وعضو مجلس الادارة د.عبدالواحد العبيد مرحلة مهمة، بعد أن أصدر وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري قراراً بوقف انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

Ad

علمت «الجريدة» أن وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري اعتمد نهاية الاسبوع الماضي قرارا بوقف عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة الاولى للاستثمار، والمقرر سابقا يوم الاربعاء الموافق 2008-3-26 بناء على الشكوى التي تقدم بها عضو مجلس ادارة الشركة د.عبدالواحد العبيد (مستثمر سعودي).

وقالت مصادر مطلعة ان الهاجري اتخذ القرار بناء على لقاء جمعه مع العبيد وقرر احالة الشكوى الى ادارة الشؤون القانونية في الوزارة، للتحقيق في طبيعة الشكوى مع ادارة الشركة التي اتهم فيها العبيد «الاولى للاستثمار» بالاستيلاء على امواله من خلال شركات ساهم فيها العبيد، ابرزها شركة المتحد العقارية في السعودية وعدد اخر من الشركات في الامارات والبحرين، ثم اكتشف لاحقا ان «الاولى للاستثمار» استولت على امواله بطريقة غير شرعية، مما اثار خلافات بينه وبين بقية اعضاء مجلس الادارة.

وأكدت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة أبلغت الشركة بوقف عقد الجمعية العمومية.

وبينت المصادر ان الخلافات ادت الى تقديم 5 أعضاء من مجلس الادارة من المحسوبين على ملاك الاولى للاستثمار (شركة الاستثمارات الوطنية وصناديقها وبعض الحلفاء) استقالاتهم، تمهيدا لحل المجلس وانتخاب مجلس ادارة جديد من دون العبيد رغم ان الاخير يمتلك نحو 4.8 في المئة من رأسمال الاولى البالغ 58.7 مليون دينار كويتي، في حين ان 4 أعضاء من المستقيلين لا يمتلكون اي حصة تذكر في الشركة سوى انهم موظفون لدى كبار ملاك الشركة.

وأشارت المصادر إلى أن العبيد اقصي في وقت سابق من رئاسة مجلس ادارة شركة المتحد العقارية السعودية (رأسمالها 533 مليون دولار)، وعينت الاولى للاستثمار احد الاطراف النافذة والمحسوبة عليها في السعودية رئيسا للشركة رغم ان العبيد كان له الفضل في فكرة وتأسيس الشركة في السعودية وهي شركة مساهمة أسست لتعمل في شراء وامتلاك الفنادق وتشغيلها، والاستثمار في مجال المناطق السياحية وشراء وامتلاك العقارات وتشغيلها وشراء البواخر وتشغيلها سواء للأفراد أو البضائع، وقد قامت شركة أمجاد المملوكة للعبيد بنقل مشاريعها إلى «المتحد العقارية».

وبينت المصادر ان العبيد يبحث حاليا مع احد اكبر مكاتب المحاماة في الكويت رفع دعوى قضائية على مجلس ادارة الاولى للاستثمار، متهما اياهم بالاستيلاء غير المشروع على امواله.

وأوضحت المصادر ان العبيد سعى الى حل الموضوع مع مجلس ادارة «الاولى للاستثمار» حرصا منه على اموال الشركة وحقوق مساهميها الا ان محاولاته بائت بالفشل.

يذكر ان مجلس ادارة الشركة الاولى للاستثمار يضم في عضويته كلا من: رئيس مجلس الادارة د.محمد عبدالعزيز العلوش ونائب الرئيس محمد الغريبة، ود.عبدالواحد العبيد، وعبد الناصر الصبيح، ومرزوق فجحان المطيري، وفهد المخيزيم، وسعد عبد الحنيان، وقد استقال مجلس الادارة عدا العلوش بغرض تسيير اعمال الشركة لحين انتخاب مجلس ادارة جديد، والعبيد الذي يقصد من الاستقالة الاطاحة به من عضوية المجلس، في حين تضم لائحة المساهمين بـ5 في المئة فما فوق في الاولى للاستثمار كلا من: فهد سالم الحميضي 8.63%،‏ وشركة الاستثمارات الوطنية 10.609%‏،‏ وصندوق الوطنية الاستثماري 7.844%‏.

وكان من المقرر ان تعتمد الجمعية العمومية العادية وغير العادية توزيع ارباح بواقع 30 فلسا لكل سهم و10 في المئة اسهم منحة.