خاطب المجلس الأعلى للقضاء وزارة العدل ووزارة الإعلام لمطالبة رؤساء تحرير الصحف والمجلات بالالتزام بما ينص عليه القانون من الاحترام الواجب لأعضاء السلطة القضائية وعدم التشكيك في نزاهتهم أو اهتمامهم بعملهم أو التزامهم بأحكام القانون ومراعاة عدم تكرار أي اعتداءات مستقبلا، بالنشر بحق أعضاء السلطة القضائية، كما أوصى مجلس القضاء برئاسة المستشار راشد الحماد بإبلاغ النائب العام لاتخاذ مايراه بشأن الوقائع الواردة من الصحف المخالفة.

Ad

من جانب آخر وافق مجلس القضاء على كتاب رئيس محكمة الاستئناف المستشار فيصل المرشد بشأن تعديل قرار مجلس القضاء الخاص بلائحة الاستبدال، ووافق المجلس على تعديل القاعدة أولا للبندين «أ.ب» وذلك بإضافة فقرة جديدة «ج» إليهما يكون نصها على النحو الآتي «على أن يكون شهرا الاستبدال للفئتين المشار إليهما في البندين «أ.ب» أحدهما خلال يوليو وأغسطس والآخر شهر سبتمبر».

وقال المجلس «يستثنى من هذا الشرط المستشارون المنتدبون بالمكاتب الفنية بالمحاكم والنيابة العامة، وكذلك المستشارون المنتدبون للإدارة العامة للتنفيذ، فيكون شهرا الاستبدال لهم خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وذلك للعدد المسموح به للاستبدال».

وأوضح المجلس « أنه لايجوز الجمع لجميع الفئات سالفة الذكر قصر الاستبدال على شهر سبتمبر منفردا، على أن يعدل مسمى الفقرة «ج» الواردة بالقرار المشار إليه لتصبح الفقرة «د».

وطالب مجلس القضاء وزارة العدل بمخاطبة مجلس الخدمة المدنية لمعالجة مسألة التفاوت الكبير في المكافآت المقررة لرجال القضاء المنتدبين على أن يكون تقدير تلك المكافآت وفقا لدرجات رجال القضاء والمهمات وطبيعة الأعمال الموكولة لهم وصفاتهم المبينة.

ويأتي طلب مجلس القضاء ذلك بعد كتاب رئيس محكمة الاستئناف المستشار فيصل المرشد بشأن إعادة النظر في تحديد قيمة المكافأة الشهرية المستحقة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المنتدبين للعمل في المكاتب الفنية للمحاكم والنيابة العامة.