أغلق المجلس البلدي أبوابه أمس بعد جلسة حامية ختمت دور انعقاده، وودع أعضاء المجلس اللجان والمعاملات والجلسات ودخلوا في إجازة تستمر شهرين، لكنهم اختاروا قبل الوداع أن يشنوا هجوما هو الأعنف لهم ضد وزير الدولة لشؤون البلدية، فضلا عن التصعيد المتبادل بينهم

Ad

لم يكف الله أعضاء المجلس البلدي أمس شر القتال، فرئيس المجلس عبدالرحمن الحميدان طرح رأيا أراد منه حسم النقاش في معاملة ما، وقال ناصحا: وكفى الله المؤمنين شر القتال، لكن القتال هو الذي اختار أعضاء المجلس البلدي أن يودعوا فيه دور انعقادهم الحالي، وفي الجلسة الأخيرة أمس، وقبل أن يدخلوا في إجازتهم الصيفية، دخل الاعضاء في القتال اللفظي وتجاوزوه إلى قتال كاد يندلع بالأيدي.

هجوم ضد الصراف

لم يشأ أعضاء المجلس البلدي في وداعهم للجلسات والمعاملات أمس، أن يذهبوا تدريجيا إلى الهدوء تمهيدا للإجازة والراحة والسفر، بل فضلوا أن تكون الخاتمة جلسة نارية، نال وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس موسى الصراف فيها النصيب الأكبر من الهجوم والانتقاد، على خلفية احتمال إصداره قرارا شفويا أعفى بموجبه ضاحية صباح الناصر من قرار إغلاق المحال في السكن الخاص، وهو الموضوع الذي قلب الأدوار التي اعتاد الاعضاء على لعبها، فتحول ماجد موسى المطيري الى مدافع عن وزير البلدية، في حالة نادرة لا يشهدها المجلس إلا في ظروف استثنائية مثل التي شابت النقاش في محال صباح الناصر، وطالب أعضاء آخرون بمنع الوزير من «الاعتداء على قرارات المجلس البلدي وصلاحياته»، إلا أن زيد عايش العازمي رأى أن يصف الوزير إما بـ «الكاذب» أو «غير العادل»، وأكد أن الاعضاء «ليسوا هنودا» حتى يصدر الوزير مثل هذه القرارات المعارضة لتوصياتهم، ويوسف الصويلح قال عنه انه «يمارس أمورا أخطر من الفساد»، مطالبا بـ «وضع عداد ترشيد للفساد أمام تجاوزات الوزير في البلدية»، ثم عاد زيد العازمي ليوجه هجوما أعنف الى الوزير قائلا «الله لا يشكر فضله ولايبيض وجهه».

تكريم الأمانة العامة

جلسة المجلس البلدي أمس كانت تستدعي النظر في جدول أعمال طويل جدا، اتبعه ملحق من المعاملات طويل هو الآخر، وتطلب إصدار قرار في كل هذه المواضيع امتداد الجلسة حتى الثالثة والنصف عصرا، وتعامل المجلس معها بسرعة ملفتة، مع أنه أمضى وقتا ليس قصيرا في مناقشة البند المتعلق باستثناء صباح الناصر من قرار إغلاق المحال في السكن الخاص، وكان «الإحماء» في بداية الجلسة في موضوع تكريم العاملين في الأمانة العامة للمجلس البلدي، الذي دعا أعضاء إلى عدم شموله كل الموظفين «حتى يتنحى من يبحث عن الدّعة والخمول عن طريق العاملين ولا يكون حجر عثرة أمامهم»، وفق ما رأى عادل الخرافي.

شجار مفاجئ

وفي جلسة الوداع لدور الانعقاد هذا، ودع الأعضاء سريعا الهدوء الذي افتتحوا فيه الجلسة، وبعد انتهاء النقاش في أحد المواضيع، وبينما الكل مشغول في شأنه، والأمين العام للمجلس البلدي يقرأ جدول الأعمال، والرئيس يضرب أحيانا بمطرقته، نشب شجار مفاجئ بين عادل الخرافي ومحمد المفرج، اتجه فيه العضوان صوب بعضهما وتركا كرسييهما، وتدخل زملاؤهما وحالوا بين الرجلين اللذين أوحى منظرهما بنية للتعارك بالأيدي، لم يعرف السبب لهذا التوتر والغضب السريع ولا مقدماته، إلا أن العضوين هدآ وجلسا بعد نصح تلقياه من خالد الخالد ومحمد بوردن وفهيد العجمي، وظهرت دوافع الموقف لاحقا، فالنقاش الجانبي حول موضوع ما استمر بين العضوين وتطور دون انتباه من أحد.

المستثمر متهم

وفي مناقشة أعمال شركات النظافة وفقا لاقتراح تقدم به العضوان الدكتور فاضل صفر ومحمد المفرج، أبدى عبدالعزيز الشايجي وجهة نظر رأى فيها أن أصحاب السكن الاستثماري يجب أن يتحملوا جزءا من رسوم النظافة، واكد ضرورة تحمل الشركات قيمة مساندة للنظافة على أنها خدمات مدعومة للمواطنين.

نظرة حاقدة

ووقف خالد الخالد مجددا وقال «لابد أن نضع النقاط على الحروف، أصحاب الاقتراح قالوا انها رسالة إلى شركات التنظيف، والدكتور فاضل صفر أضاف جملة صحيحة، لكن الحديث عن الاستثماري بشكل محدد يمثل تفرقة، والدستور يقول ان المواطنين سواسية، إذا كان عند أحد نظرة حاقدة لأصحاب الاستثمار فهذا خطأ، هذه تفرقة لا تجوز، لابد من تطبيق العدالة على كل المواطنين، وأنا لا أقصد شخصا معينا، أحترم الشايجي وأعتز به ولكن أتكلم عن التفرقة في القطاع الخاص»، ثم وافق المجلس على التوصية كما أتت من اللجنة، وهي الموافقة على اقتراح العضوين صفر والمفرج الذي دعا إلى إلغاء تحصيل رسوم دينار واحد شهريا من جميع المستهلكين المفروضة عليهم مقابل خدمات النظافة بواجباتها القانونية.

اختصاص القضاء

وفي موقف آخر للخالد، دافع عن اختصاصات السلطة القضائية ورفض التدخل في قراراتها، وكان يتحدث حينها عن طلب إعادة عرض قرار معين بشأن تظلم الشيخ جابر العبدالله الصباح بخصوص ما تبقى من عقار في الجهراء، وقال الخالد عن الجدل الذي دار حول الموضوع ان «اللجنة القانونية اتخذت قرارا في هذه المعاملة، إلا أن المجلس يعيدها إلى اللجنة كلما انتهينا منها، ونحن نصل إلى النتيجة ذاتها في كل مرة، هذا الموضوع واضح فهو من اختصاص السلطة القضائية ولا يجوز أن نسلب اختصاص القضاء»، وصوت المجلس على إعادة الطلب إلى اللجنة.

اللجان الخيرية

وفي مناقشة الاقتراح المقدم من فهيد العجمي بشأن تعديل قرار البلدية المتعلق بمنع اللجان الخيرية من التأجير في مناطق السكن الخاص، رفض خالد الخالد «التعامل مع الموضوع وفقا للمبدأ العاطفي، نحن تعاملنا مع هذا الاقتراح على أساس المبدأ الفني، إذ لا يجوز أن نستثني اللجان من القرارت التي نصدرها بحق الجهات الأخرى، وكل مافعلناه أننا طبقنا مبدأ العدالة عند مناقشة الموضوع»، وأيد الخالد أعضاء آخرون تحدثوا في الموضوع الذي صوت المجلس على إعادته إلى اللجنة.

الصويلح مقرر «القانونية»

 

 

 

 وداعب الخالد مقرر اللجنة القانونية والمالية الجديد يوسف الصويلح، الذي وقف على المنصة لمناقشة جدول أعمال اللجنة فطلب تغيير توصية كانت اللجنة أصدرتها إزاء اقتراح هو من تقدم به من عدم موافقة إلى موافقة، وقال الخالد للصويلح «هذا أولها»، فالخالد أتاح المجال للصويلح ليقف وقوفه الأول ممثلا للجنة القانونية، لكنه طلب تغيير التوصية، وكان الاقتراح المنظور هو المتعلق بتخصيص 150 لوحة إعلانية للمرشحين في انتخابات مجلسي الامة والبلدي، توزع في منطقة المرشح الانتخابية، وقرر الخالد أخذ موقعه على المنصة كرئيس للجنة القانونية للتعليق على هذا البند، وطلب سحب المعاملة وأخذ رأي وزارات الكهرباء والأشغال والداخلية فيها، على أن تأخذ اللجنة قرارا بالاتفاق لاحقا، وهو ما صوت المجلس بالموافقة عليه.

صفر والاعلانات الحضارية

وكان فاضل صفر رأى أن «الوسائل الحضارية للاعلان في الانتخابات كثيرة، ولابد لنا أن نكون مثل الدول الحضارية التي تستخدم الوسائل الحديثة، لا أن نشوه الطرق وندمرها»، وهو ما عارضه عسكر العنزي مستغربا أن «قرارات المجلس البلدي بدأت تصدر ضدنا بعدما كانت ضد المواطنين».

ربع الشايجي

وعسكر كان في نهاية الجلسة يدافع عن «أموال الدولة التي يستفيد منها البعض بالملايين حين يبيع الرمال الجيرية»، وطلب عسكر تغيير التوصية التي اتخذتها اللجنة من موافقة إلى عدم موافقة، إزاء الطلب الذي تقدمت به إحدى الشركات لتخصيص موقع دركال لاستخراج الرمال الجيرية في النويصيب، وعارضه الشايجي، ثم صوت المجلس الذي أوشك أن يفقد نصابه على الموافقة على التوصية كما جاءت، وهي موافقة اللجنة، فعلق عسكر: «الشايجي إذا اشتهى يمشي لربعه يمشي، خصوصا للحركة الطبيعية، تعرف من هو صاحب الشركة التي تقدمت بالطلب».

صلاحيات المجلس

 

 

 

 وكانت الجلسة بدأت شرسة في وجه وزير البلدية الذي يهاجمه الأعضاء بين فينة وأخرى، لكنهم أمس وجهوا هجوما هو الأعنف لهم ضده، فبعد أن قرأ الأمين العام للمجلس البند المطروح للنقاش وهو الخاص بإغلاق المحال في السكن الخاص في ضاحية صباح الناصر، خيّر فهيد العجمي الوزير بين امرين: «إما العدل والمساواة بين كل المناطق، وإما تطبيق المنع على الجميع، وإلا فإن خطورة الموقف سوف تجتاحنا برعونتها».

أما زيد العازمي فكان هجومه الأشد وطأة ضد الوزير، وأكد أن «الاعضاء ليسوا هنودا حتى يضحك علينا الوزير، ولماذا يصدر قرارا شفهيا؟ هل نلعب أم ماذا؟ الوزير إما أنه كاذب أو غير عادل، أحذر الوزير من اللعب بالوزارة وإلا ندمرها على رأسه، صباح الناصر فيها جمعيتان ولا تحتاج إلى محال السكن الخاص، ومنطقة الصباحية تحتاج إلى مزيد من المحال ولم يسمح لها بشيء».

قرار شجاع

 

 

 

 ودافع ماجد موسى المطيري عن الوزير، مؤكدا أنه «لم يخالف قرارات المجلس البلدي بل أعطى مهلة، واستغرب هجوم الزملاء عليه، لو كانت منطقة أخرى لن نجد أحدا يرفع رأسه معارضا، ولكن لأنها صباح الناصر نجد المعارضة شديدة، أشكر الوزير لاتخاذه هذا القرار الشجاع»، وقال الصويلح «إذا كان في الوزير خير ليكتب القرار بدلا من أن يصدره شفويا».

المجلس ليس للاهانات

وتحدث خالد الخالد مشددا على أنه يختلف «مع أي وزير لا يحترم قرارات المجلس البلدي، لكن علينا أن نكون عقلانيين في الطرح، نرفض أن يصدر قرار يجمد قرارات المجلس البلدي، الوزير أخطأ خطأ جسيما، علينا ألا نكيل بمكيالين، وسؤالنا هل يجوز للوزير أن يمدد قرارات المجلس أو يتصرف بها، ولكن لا نريد إهانة أي مسؤول بهذه الطريقة المباشرة فالمجلس البلدي منصة تطوير وليس للإهانات».

قرار غير نافذ

وسألت فاطمة الصباح عما إذا كان قرار الوزير الشفوي نافذا؟ وأخذت الرد من الادارة القانونية بأنه «ليس نافذا ولا نستطيع أن نجيب على كلام الصحف من دون مستندات ومعلومات، نريد دلائل مادية حتى نجيب».

أما فوزية البحر فغمزت من خانة أن «لايمدح السوق إلا من ربح فيه»، وطالبت بـ «احترام قرارات المجلس البلدي والوقوف ضد توصية الوزير الشفوية بفتح محال صباح الناصر».

وصدر الموقف السياسي من خليفة الخرافي الذي شبه المجلس البلدي بالجامعة العربية: «فقط نشجب ونستنكر، إذا كان هناك ملاحظات من أعضاء المجلس البلدي فأطلب تعاونهم مع مجلس الامة لاستجواب وزير البلدية من خلال أدوات الدستور، أقول للوزير دير بالك 90 في المئة من القياديين كذابين وخربوطة».

ثم أصدر المجلس في نهاية النقاش العاصف توصية بضرورة تطبيق قرار المجلس البلدي الخاص بإغلاق محال السكن الخاص، ودون إصدار أي قرارات شفوية.