Ad

رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان وجمعيات النفع العام والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام يدعمون لجنة الإزالات ويطالبون بتسريع عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة، مع المساواة بين الناس عند تطبيق القرار

أكد رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان دعمه اللامحدود للجنة المركزية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بإزالة جميع التعديات الواقعة على أملاك الدولة، شريطة الالتزام باللوائح والقوانين.

وقال الحميدان في تصريح لـ«الجريدة» أمس: «لا شك أن تطبيق القانون وخصوصا القرارات الصادرة من المجالس البلدية السابقة وكذلك المجلس الحالي مطلب الجميع، وأنا أدعم كل من يطبق القانون وكل من يلتزم به»، مطالباً لجنة الإزالات بتطبيق القوانين على الجميع دون النظر لشخصية ومكانة المخالف، فالناس جميعهم سواسية.

جمعيات النفع العام

إلى ذلك، أعلنت جمعيات النفع العام دعمها لحملة إزالة التعديات على أملاك الدولة. وقالت في بيان وزعته أمس: «تعبر جمعيات النفع العام عن تقديرها الكبير لما تقوم به لجنة الإزالات، وترى هذه الجمعيات أن هذه الخطوة وإن أتت متأخرة جداً إلا إنها خطوة على الطريق الصحيح لتطبيق القانون وفرض سلطة وهيبة الدولة».

وطالب بيان «النفع العام» الحكومة باستمرارية اللجنة إلى أن تزيل جميع تلك المخالفات الواقعة على أملاك الدولة من دون تمييز بين كبير وصغير، متنفذ أم موظف بسيط، وأن تطبق القوانين واللوائح على المخالفات الكبيرة بالتزامن مع تطبيقة على المخالفات الصغيرة، داعيا الجميع وخصوصا السلطة التشريعية إلى تأييدها بعيداً عن المصالح الشخصية أو الانتخابية. كما دعا القائمين على هذه اللجنة الى عدم الرضوخ لأي ضغوطات تدعو إلى تأجيل تنفيذ القرار، أيا كانت الأسباب والمبررات، لأن الرضوخ لها يعني تقنين المخالفات بدلاً من إزالتها احتراما للقانون.

وقال البيان: «إن جميع المخالفين الذين شيدوا مباني على أملاك الدولة يعلمون بأنهم مخالفون وقد شجعهم وللأسف الشديد تصريحات غامضة لبعض المسؤولين حول جدية الحكومة في إزالتها لهذه المخالفات». وأضاف أن «استمرار الخطأ طيلة السنوات الماضية لا يحوله الى صواب بمرور الزمن، بل يبقى خطأً يجب تصويبه. لذا فإننا نشد على أيدي القائمين على حملة الإزالة وندعوهم إلى إكمال مهمتهم حتى إزالة آخر مخالفة».

«الدفاع عن المال العام»

وفي مؤشر الى ازدياد أعداد مؤيدي الإزالات، ثمن رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أحمد العبيد قرار الحكومة بعدم التراجع عن تطبيق القانون في ما يتعلق بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة.

وطالب العبيد الحكومة بالاستمرار في تطبيق القوانين «وخصوصا قرار الإزالة وعدم التراجع عنه أو تأجيله لأي مبرر وذلك لأن القانون يمثل هيبة الدولة، وهيبة الدولة لاتتجزأ على الإطلاق، لذا يجب أن يتم تطبيق وتنفيذ القانون والعمل به فإذا ضعف تنفيذ القانون ضعفت هيبة الدولة».

الجمعيات الموقعة على بيان جمعيات النفع العام

جمعية الخريجيـن – الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام- رابطة الأدبــــــاء – رابطة الاجتماعييــــــن – المسرح الشعبــــي- جمعية المحامين الكويتية – جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية – مركز تقويم وتعليم الطفل - جمعية الفنانين - مسرح الخليج العربي - الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان - جمعية الشفافية الكويتية - الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية..