المنبر الديموقراطي: قانون 38/64 إهانة بالغة لكرامة المرأة وإنسانيتها

أكد المنبر الديموقراطي أن قانون عمل المرأة الجديد تكريس للتمييز الجائر ضد المرأة، وإهانة بالغة لكرامتها وانسانيتها.

ودعا المنبر، في بيان اصدره أمس، إلى اعادة النظر في التعديلات التي أدخلت على القانون «وتفويت الفرصة على من يهدف إلى هيمنة الفكر المتزمت والمتخلف على مقادير الوطن».

وفي مايلي بيان المنبر الديموقراطي: «أقر مجلس الأمة في 11 يونية 2007 وبالإجماع قانونا جديدا تم بموجبه إجراء تعديلات وإضافات على بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي. وتتعلق هذه التعديلات بفرض قيود على عمل المرأة ليلا، وحظر تشغيلها في بعض المجالات، وذلك بحجة حمايتها والحرص على عدم استغلال أنوثتها في الأعمال الضارة بالأخلاق بما لا يتفق مع الآداب العامة.

وقد تابع المنبر الديموقراطي الكويتي باهتمام بالغ ما رافق إقرار هذه التعديلات وما تبع ذلك من مناقشات ومداولات بشأنها. ومن المؤسف أن إقرار هذه التعديلات جاء بصورة مستعجلة ودون إتاحة الفرصة لدراستها وتبادل الرأي حولها من قبل مؤسسات المجتمع المدني المعنية، ودون تبصر كاف من قبل أعضاء مجلس الزمة الذين وافقوا عليها بالإجماع في ظروف سياسية غير مستقرة.

إن هذا القانون وهذه التعديلات من شأنها أن تكرس التمييز الجائر ضد المرأة، في وقت كنا نتطلع فيه إلى المزيد من المساواة بين المواطنين بعد إقرار الحقوق السياسية للمرأة، كما أن في بعض بنود هذا القانون إهانة بالغة لكرامة المرأة وانسانيتها وخصوصا ما ورد في تعديل المادة 24 من القانون.

إن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 الذي صدر منذ أكثر من أربعين عاماً معروض بكامله على مجلس الأمة، لإجراء تعديلات جذرية عليه، بسبب ما يشوبه من عيوب وقصور في مجالات كثيرة منه، ولا ندري لماذا يتم القفز على القانون المعيب كله ويتم التركيز وبصورة مفتعلة ومستعجلة على هذا الجانب المحدود منه في المواد الأربع المتعلقة بعمل المرأة، مع أن القانون الحالي قبل تعديله، فيه من المواد ما هو مناسب في ما يتعلق بعمل المرأة وضوابطه.

إن المنبر الديموقراطي الكويتي يدعو المسؤولين في كل المجالات والمستويات الى إعادة النظر في هذه التعديلات، كما نأمل أن يتم الاعتراض عليها من قِبل صاحب السمو أمير البلاد وإعادة القانون إلى مجلس الأمة.

كما يدعو المنبر الديموقراطي الكويتي كل المواطنين رجالاً ونساء الى مزيد من الوعي والاهتمام، وتفويت الفرصة على من يهدف الى هيمنة الفكر المتزمت والمتخلف على مقادير وطننا العزيز، وذلك ما اجمع عليه كل الذين حضروا وشاركوا في الندوة التي عقدت بمقر المنبر مساء يوم الاحد الماضي لمناقشة التعديلات التي أقرها مجلس الأمة على قانون العمل».