لم تكتف محكمة الاستئناف أمس بتقرير الامتناع عن عقاب أستاذ وأستاذة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بعد إدانتهما بالتزوير، لكنها طالبت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بإنشاء إدارة تراقب ترقيات أساتذة «التطبيقي».

Ad

طالبت محكمة الاستئناف وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بإنشاء إدارة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للرقابة على ترقيات الأساتذة في الهيئة على ضوء البحوث التي يتقدمون بها إلى الهيئة للحصول على الترقية. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته أمس برئاسة وكيل محكمة الاستئناف المستشار فيصل خريبط وأمين سر الجلسة سامي العنزي أن المحكمة تهيب بالوزيرة النظر والرقابة الفعلية في شأن من يقدم أبحاثه من الأساتذة بقصد الترقية إلى الدرجة المناسبة، وذلك بإنشاء إدارة محايدة استكمالا لمتطلبات اللوائح الخاصة بالترقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وكانت «الاستئناف» أمس انتهت إلى تقرير الامتناع عن عقاب مدرسَين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لقيامهما بتزوير بحوثهما للحصول على الترقية غير أن محكمة الاستئناف اكتفت أمس بتقرير الامتناع عن عقابهما مع الالتزام بحسن السير والسلوك شهرا بدلا من المدة التي قررتها بحقهما محكمة أول درجة بالالتزام بحسن السير والسلوك 6 أشهر.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين: وهما أستاذ وأستاذة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أنهما ارتكبا تزويرا في محررات رسمية هي نماذج طلب الترقية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وأضافت النيابة أن المتهمَين قاما بتضمين تلك النماذج لاستيفاء شرط كفاية الأبحاث العلمية اللازمة للترقية إلى درجة أستاذ مشارك وقاما بوضع اسميهما كمشاركيَن في بحوث.

ويعد حكم «الاستئناف» بتقرير الامتناع عن عقاب المتهمين بمنزلة الإدانة القضائية بالتهم الموجهة إليهما من النيابة العامة، ولم يتبق أمام المتهمين سوى الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز.