محكمة الجنايات برأت د. ليلى السبعان الأستاذة في كلية الآداب - جامعة الكويت، من تهمة الإساءة إلى أحد أساتذة الجامعة، على خلفية نشرها مقالاً يتضمن معلومات تفيد بتطبيع أحد الأساتذة ثقافياً علاقته مع إسرائيل.

Ad

برأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عدنان الجاسر، د.ليلى السبعان ورئيس تحرير إحدى الصحف المحلية، على خلفية الشكوى المُقامة من أحد الأساتذة في جامعة الكويت، بسبب نشر د. السبعان مقالا بحق أستاذ في جامعة الكويت يقوم بنشر بحوث تهدف إلى التطبيع مع إسرائيل، بحسب ما جاء في مقال نشرته في إحدى الصحف المحلية.

ووجهت النيابة العامة إلى السبعان ورئيس تحرير الصحيفة، أن الأولى نشرت مقالا من شأنه المساس بسمعة وكرامة الشاكي، والتقليل من شأنه وتشويه سمعته والإضرار به، بسبب نشرها مقالا بحقه، بأن اتفق مع كتّاب إسرائيليين على ترجمة بحوثهم، وهو ما يعد أحد أنواع التطبيع الثقافي الذي يتعارض مع قومية دولة الكويت، بينما وجهت النيابة إلى رئيس التحرير تهمة إجازة نشر المقال موضوع التهمة الأولى. وترافع عن د. ليلى السبعان المحامي ناهس العنزي، الذي طالب ببراءة موكلته من التهم الموجهة من النيابة العامة، لاستعمال الكاتبة حقها في النشر، وهو من الحقوق التي كفلها الدستور.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «يتعين التسليم بالدور التنويري للصحافة، على اعتبار أنها تمثل ضمير الأمة الحي، وصوت الحق الذي لا غاية له سوى استهداف المصلحة العامة، وإذا كان الموضوع محل الاتهام في الدعوى إنما تناولت فيه سردا، فينتقد السلوك لأحد الأساتذة في مسألة تمثل حدا فاصلا ومبدأ لا يقبل التنازل أو حتى التفاوض بشأنه لدولة الكويت والكويتيين جميعا، وهو موقف لا يستطيع أحد إنكاره، ألا وهو عدم التطبيع مع النظام الإسرائيلي المحتل بأي شكل كان، وتحت أي مسمى».

وبينت المحكمة في حيثيات حكمها «أن ما أثاره الشاكي في شكواه الماثلة، لا يجد له صدى في الواقع، وأن المقال موضوع الاتهام لم يجاوز المشروعية القانونية، ولم يتخطَ سياج المباح من النشر، لاسيما أن المقال خلا من الإشارة إلى الأسماء، وبذلك يكون حمل المجني عليه النشر على أنه أصابه بالضرر في شرفه وسمعته وكرامته، باعتبار أنه المقصود به هو أمر يتعلق به وحده ولا يلزم به غيره».

وأضافت «ترى المحكمة أن تسطيرات الموضوع المنشور في الجريدة، لم تتخطَ إطار المشروعية، ولا تنبئ بذاتها عن شخص المقصود به، الأمر الذي لا يبقى معه استصحاب الأصل في المتهمين، وهو البراءة التي تقضي بها المحكمة».