بعد توقف دام أكثر من عام كامل، أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير المواصلات عبدالله المحيلبي قراراً يقضي بإعادة فتح تراخيص النقل البري للركاب والبضائع.

Ad

أشاد الوكيل المساعد لقطاع النقل في وزارة المواصلات نبيل التركيت بقرار وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير المواصلات عبدالله المحيلبي، الذي صدر نهاية الشهر الماضي، والقاضي بإعادة فتح تراخيص النقل البري للركاب والبضائع الداخلي والخارجي، مؤكدا «أن هذا القرار سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ويعود بالفائدة على الجميع، خصوصا أن القرار الجديد اتخذ بعد توقف دام أكثر من عام، ويقضي أيضا بزيادة أعداد المركبات لكل من يطلب أي نوع من أنواع النقل إلى 10 مركبات بدلا من 5، كما كان يُعمل به في السابق كشرط لفتح أي قيد ترخيص نقل جديد، على أن تكون حمولة المركبات 25 راكبا بالنسبة إلى تراخيص نقل الركاب، و50 طنا لتراخيص نقل البضائع، وأن يقدم مالك المركبة ما يثبت ملكيته لها».

وأضاف التركيت في تصريح خاص لـ«الجريدة»، «أن القرار يقضي أيضا بزيادة فترة السماح للشركات المقيدة من شهر إلى ثلاثة أشهر، يتم بعدها إلغاء الترخيص في حال عدم مراجعة الادارة المعنية بقطاع النقل»، مشيرا «إلى أن الوزارة قامت بموجب هذا القرار بمخاطبة الجهات المعنية في كل من وزارة الداخلية، ووزارة التجارة، والادارة العامة للمرور للبدء بالخطوات الفعلية، للعمل وفق بنود القرار الصادر من وزير المواصلات»، ولذا فإن الوزارة تأمل من أصحاب المؤسسات والشركات المقيدة لديها في سجل تراخيص النقل البري، ضرورة مراجعة ادارة النقل البري في الفترة المحددة بموجب القرار المذكور، حيث سيتم بعدها إلغاء تراخيص الشركات المقيدة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التجديد خلال مدة لن تتجاوز الثلاثة أشهر».

وتابع «ان التعديلات التي جاءت على شروط التراخيص واستئناف صرفها تهدف إلى ترتيب هذا القطاع الحيوي والفاعل وزيادة روح التنافس بين الشركات، وتشجيع الحركة الاقتصادية في البلاد والمبنية على حركة النقل البري للركاب والبضائع، كما انها تلبي طلبات العديد من الشركات الصغيرة والكبيرة في هذا المجال».