قررت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية أمس الأول برئاسة المستشار عادل الكندري وعضوية القاضيين عبدالسلام النجار وهشام البسام وقف الدعوى المقامة من محامية في إدارة الفتوى والتشريع ضد رئيس إدارة الفتوى والتشريع ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية لبحث مطالبتها بصرف بدل السكن لها.

وقالت في صحيفة دعواها التي أقامتها عن طريق المحامي خالد الحمدان، إن المحامين الذكور من العزاب يحصلون على بدل سكن 200 دينار والمتزوجين يحصلون على بدل سكن قدره 300 دينار، ولأنها غير متزوجة وتؤدي واجبات وظيفتها على أكمل وجه فإنها تطلب الحكم لها بصرف بدل السكن من شهر مارس 2003، وانتهت «الإدارية» إلى وقف القضية وإحالتها إلى المحكمة الدستورية، التي سبق لها القضاء بالحكم بعدم دستورية النصوص التي تحرم المحققات في الإدارة العامة للتحقيقات من الحصول على بدل السكن.

Ad

من جانب اخر قررت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية حجز الطعن المقام من المحامي مبارك المطوع عن نفسه وعن مواطن آخر أمس الى جلسة 20 ابريل الجاري للنطق بالحكم بعدما اجتمعت اللجنة التي عقدت برئاسة المستشار راشد الحماد وعضوية المستشارين يوسف الغنام وفيصل المرشد والتي طالب فيها المطوع الحكم بإحالة القضية الى المحكمة الدستورية بشأن بحث انشاء الاحزاب السياسية والحكم بعدم دستورية قانون الدعوة إلى الانتخابات البرلمانية السابقة.