Ad

جلسة مجلس الوزراء ستكون غداً حافلةً بالمواضيع المهمة، ويأتي على رأسها موضوع خطة الطوارئ الحكومية وتطويرها.

التطورات الاقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة لا سيما التوتر الحاصل في العراق والمرحلة المتأزمة التي تشهدها العلاقات بين ايران وواشنطن ستفرض نفسها على جلسة مجلس الوزراء غدا، اذ تتجه الحكومة الى تفعيل خطة الطوارئ على كل الأصعدة والأجهزة الحكومية ابتداء من الطاقة الحيوية المتمثلة في الكهرباء والماء والنفط وتأمين الغذاء وصولاً الى الاستعدادات الأمنية.

وقالت مصادر حكومية لـ «الجريدة» ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طلب من كل الوزراء اعداد تقارير عن جاهزية خطة قطاعاتهم وجهاتهم الحكومية للطوارئ والحوادث التي تضمن سلامة البلاد وحماية المواطنين، مشيرة الى ان الخطة القديمة لم تكن في مستوى الطموح.

وأوضحت ان رئيس الوزراء طالب الوزارات بضرورة تقييم خطة الطوارئ الحالية للوقوف على تطويرها وجعل كل القطاعات الحكومية جاهزة لأي خطر قد تتعرض اليه البلاد، لافتة الى ان سموه وضع الميزانيات اللازمة تحت تصرف الوزراء من أجل صياغة خطة طوارئ حديثة تتعامل مع الأحداث مهما كان نوعها.

وذكرت ان اجتماعاً موسعاً سيعقد للجنة العليا للطوارئ برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك والجهات المعنية في الدولة من أجل تقييم الخطة الحالية ومعالجة السلبيات ودعم الايجابيات.