قال رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان ان تصدي مجلس الامة لمناقشة تعديل المادة الثالثة من القانون 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت حق مخول له من قبل الدستور الذي اناط بالمجلس حق سن القوانين وتعديلها، لكنه اوضح في الوقت ذاته انه كان يتعين على اعضاء مجلس الامة ان يتعرضوا لمناقشة كل التعديلات المقترحة على القانون والذي اظهر التطبيق العملي له وجود اوجه قصور كثيرة ينبغي معالجتها، مشيرا الى ان المجلس البلدي رفع تقريرا الى وزير البلدية اوضح فيه اوجه القصور في هذا القانون والتعديلات المقترحة عليه.

وابدى الحميدان استغرابه عدم اخذ رأي المجلس البلدي من قبل مجلس الامة، في ما يناقش حاليا من تعديل على قانون البلدية. وقال «اذا كان القانون المذكور هو الذي ينظم آلية عمل المجلس ويحدد اختصاصاته فكيف لا يتم اخذ رأي المجلس في شأن اي تعديل بخصوص هذا القانون؟». واوضح انه اذا كان الدستور يخول مجلس الامة حق سن القوانين وتعديلها فان هذا لا يمنع من ان يقوم مجلس الامة باستطلاع رأي الجهات المعنية بهذه القوانين لانها ادرى الناس بأوجه القصور فيها.

Ad