طالبت جمعية المحامين بتدخل سمو الشيخ ناصر المحمد شخصياً لمنع تدويل قضية «البدون» كي لا تفرض الحلول من الخارج.

Ad

ناشد رئيس الشؤون القانونية في اللجنة الشعبية لقضايا البدون وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، المحامي مبارك مجزع الشمري، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح التدخل السريع شخصيا لحل قضية غير محددي الجنسية (البدون)، لمنع تدويلها وفرض الحلول على دولة الكويت من قبل الأمم المتحدة خلال الوقت القريب، حيث شرعت منظمات وهيئات حقوق الانسان العالمية في تتبع ابعاد هذه القضية في الكويت ميدانيا في شهر يوليو الماضي، وكانت أولى تلك الخطوات الفعلية والعملية زيارة وفد من منظمة اللاجئين الدولية البلاد، ومقرها الولايات المتحدة، حيث التقت في عمل ميداني اعدادا وشرائح مختلفة من فئة البدون في المناطق ذات الكثافة السكانية، ووثقت معاناتهم وحرمانهم من الحقوق الانسانية بالمستندات والصور الفوتوغرافية والتلفزيونية، متجاهلة بذلك التقارير الرسمية التي كانت ترفع اليها من الجهات المعنية الحكومية في الكويت، وأشار الى ان المسح الذي قام به ذلك الفريق الدولي الميداني شمل مناطق الجهراء والصليبية والفروانية والأحمدي ومناطق أخرى توجد فيها كثافات عالية من غير محددي الجنسية، وقد خلصت تلك اللجنة الى اصدار توصيات على ضوء ما أسفرت عنه الحقائق التي رصدتها ودعمتها في لقاءات مع شخصيات انسانية كويتية تناصر قضايا البدون في الدولة، وذلك بشكل سريع، وطلبت من السلطات الكويتية تنفيذها من دون ابطاء قبل ان تعود مرة اخرى لمتابعة تنفيذها من قبل لجنة خاصة بالأمم المتحدة، على غير ما ترغب به حكومة دولة الكويت، وقد نصت تلك التوصيات على الآتي:

1 - اجراء تقييم شفاف وفوري لحل قضايا البدون بقصد منح الجنسية للأفراد والأسر المؤهلة.

2 - تعديل قانون الجنسية متوافقا مع التشريعات الأكثر تقدما في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بمساواة المرأة في نقل الجنسية الى الأطفال.

3 - ان تصبح الدولة (الكويت) من الدول الموقعة على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الاشخاص العديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن منع ظاهرة عديمي الجنسية.

4 - تعديل قانون الجنسية الذي يمنع من اختصاص المحكمة السماح للبدون الحصول على الاجراءات القانونية الواجبة.

5 - توفير جميع السجلات المدنية والخدمات الاجتماعية بشكل منصف ومن دون تمييز.

6 - الامتناع عن اعتقال او احتجاز الأشخاص العديمي الجنسية فقط على أساس أنهم عديمو الجنسية.

7 - تضمين الرسوم الدراسية لأبناء البدون في الميزانية الوطنية.

وقال الشمري في مناشدته لسمو رئيس مجلس الوزراء ان اللجنة الشعبية، التي أتشرف بعضويتها، ستتشرف بطلب لقاء سموكم شخصيا في الأيام القريبة القادمة، من أجل شرح ابعاد هذه القضية في شكل يختلف كليا عما ينقل إليكم من خلال التقارير الرسمية، التي مع الأسف تعمد الى تجاهل واخفاء الكثير من الحقائق لأبعاد هذه القضية، والضرر الذي سيلحق بسمعة البلاد، وحتى لا نصل الى هذه المرحلة من التدخلات الدولية لحل هذه القضية من قبل احد يملي علينا الحلول ويفرضها من دون نقاش او قدرة على رفضها.

واضاف ان «من السلبيات التي شوشت كثيرا وأوهمت الكثير من اصحاب القرار في بلدنا الطيب، بعض كتاب المقالات في الصحافة المحلية ومداخلاتهم الاعلامية الاخرى على غير سند من الحقيقة.