اسفت الكويت للاستمرار في سلسلة الفشل الذي يشهده مجال نزع السلاح، واملت في استمرار الحوار والتعاون بشفافية لتتم معالجة كل المسائل لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.

Ad

أعربت دولة الكويت عن أملها في أن تمتثل جميع الدول الاطراف بما في ذلك ايران لاتفاقية منع انتشار الاسلحة النووية والتزاماتها وأن تعمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لازالة أي غموض يكتنف برامجها عن طريق المفاوضات والحوار البناء.

جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها المستشار ناصر محارب الهين في المناقشة العامة للجنة نزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة في دورتها الثانية والستين.

ورحب المستشار الكويتي في هذا السياق بالاتفاق الأخير بين جمهورية ايران الاسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتباره «خطوة مهمة في طريق تبديد المخاوف والشكوك حيال البرنامج النووي الايراني».

وزاد «اننا نأمل باستمرار الحوار والتعاون بشفافية الى أن تتم معالجة كل المسائل والمشاغل الدولية مما سيساعد على تهيئة الظروف لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى».

وأكد الهين «أهمية الضغط على اسرائيل للانضمام الى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واخضاع كل منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع تأكيدنا على حق كل دول المنطقة في الحصول على التقنية والخبرة اللازمة لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية في اطار ما تسمح به المعاهدات الدولية ذات الصلة».

ونوه في هذه المناسبة بالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة الدولية في يوليو عام 1997 حول عدم شرعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها لحل النزاعات وأيد عقد ترتيبات دولية فعالة لاعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات لعدم استعمال مثل هذه الاسلحة أو التهديد باستعمالها ضدها.

وجدد تأييد دولة الكويت لابرام معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف يمكن التحقق منها دوليا لحظر انتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو وسائل التفجير النووي الأخرى.

وأعرب عن أسفه للاستمرار في سلسلة الفشل الذي يشهده مجال نزع السلاح الذي من ضمنه فشل مؤتمر الألفية لعام 2005 ومؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي واخفاق مؤتمر مراجعة برنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة في التوصل لاتفاق في عام 2006.

وذكر الهين أن دولة الكويت وقعت على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الارهاب النووي في سبتمبر 2005، مشددا على أهمية التنفيذ التام غير الانتقائي لأحكام معاهدة عدم الانتشار خصوصا ما جاء في المادتين السادسة بشأن نزع السلاح النووي والرابعة بشأن تسهيل التطبيقات السلمية للتقنية النووية.

وأكد ما جاء في الاعلان الختامي للمؤتمر الرابع المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الذي يدعو الدول الأعضاء التي لم تصدق عليها بعد الى التصديق عليها خاصة الدول التي يستلزم تصديقها لدخول المعاهدة حيز النفاذ كما يدعو الدول النووية بشكل خاص الى الاستمرار بالالتزام بوقف أو تعليق اجراء أي تجارب نووية الى حين دخول المعاهدة حيز النفاذ.

أما بالنسبة للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة فذكر الهين أن دولة الكويت رحبت باعتماد الجمعية العامة في ديسمبر 2005 صكا دوليا يمكن الدول من التعرف على الاسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها مضيفا أنه وعلى الرغم من ان مؤتمر الامم المتحدة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة لم يحقق الهدف المرجو منه فانه نجح في تسليط الضوء عليه كاحدى القضايا المهمة.

(كونا)