أشاد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد بالجهود التى يبذلها القائمون على العملية التربوية بالبلاد، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأكد سموه خلال استقباله أمس وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح التي قدمت إلى سموه عددا من القيادات التربوية بمناسبة تسلمهم مهام مناصبهم الجديدة، أكد ضرورة استخدام المناهج الحديثة وتطوير نظم التعليم في مختلف المراحل الدراسية بهدف رفع مستوى التحصيل العلمي للطالب، كما أشار سموه الى اهمية الارتقاء بآلية البحث العلمي في المؤسسات العلمية، لبناء سواعد وطنية مسلحة بالعلم والمعرفة تساهم في دفع مسيرة تنمية الوطن العزيز ورفع شأنه.

Ad

ومن جانب آخر وبعد ان خير مجلس الوزراء الصبيح بين تقديم استقالتها او الصعود الى منصة الاستجواب ومواجهة ادعاءات المستجوبين من النواب، رفضت الوزيرة امس امام مجلس الوزراء تقديم استقالتها من الحكومة على خلفية حادثة الاعتداءات الجنسية التي حدثت في مدرسة عبدالعزيز حمادة في العارضية، وكان موقفها واضحا تجاه هذه القضية عندما قالت لمجلس الوزراء «أختار المنصة ولا يوجد لدي ما أخفيه على هذا الصعيد»، مبينة ان الحادث فردي «ولا يمكن تعميمه على جميع المدارس، ومن الممكن ان يحدث في اي مكان وسبق ان حدث فعلا».

وتناولت الصبيح في اجتماع مجلس الوزراء امس برئاسة رئيس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك بالشرح قضية الاعتداء الجنسي واسبابها والاجراءات التي قامت بها الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في مدارس وزارة التربية، لافتة في هذا الصدد الى ان الاجراءات التي قامت بها صحيحة وانها سلمت القضية بالكامل الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بعقاب المتهمين وردع كل من تسول له نفسه الاساءة الى مدارس وزارة التربية وطلبتها.

وردت الوزيرة خلال الجلسة على التصعيد النيابي الذي طالها بعد الحادثة قائلة ان «النواب كبَّروا القضية واتخذوها جسرا للنيل مني»، مشيرة الى انها واثقة بنفسها وبصحة الاجراءات التي قامت بها لاحتواء الموقف «واذا كان هدف النواب استجوابي فليكن ذلك».

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» ان الصبيح قالت بالحرف الواحد «لدي الشجاعة في الدفاع عن نفسي وتعزيز الموقف الحكومي ضد الافتراءات والادعاءات النيابية»، واضافت ان الوزارة جادة في العمل على عدم تكرار هذه الحوادث وستضع كاميرات مراقبة في كل المدارس للكشف عن أي خلل يحدث في اروقتها، بالاضافة الى وضع نقاط امنية ثابتة بالتعاون مع وزارة الداخلية لدعم الامن في المدارس.

ووافقها في هذا الامر وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي عضَّد موقفها، مؤكدا ان الحكومة «ستقف مع الصبيح متى ما قدم الاستجواب»، لافتا الى ان «الداخلية» و«التربية» مارستا جميع صلاحياتهما تجاه الحادث والمتسببين به.

ومن جهة اخرى، احال مجلس الوزراء العلاوة الاجتماعية البالغة 50 دينارا لموظفي الدولة الى اللجنة الاقتصادية الوزارية للدراسة، واقر مكافأة الطلبة الدارسين في الجامعات الخاصة وحدد 100 دينار للطالب العازب و250 دينارا للمتزوج، كما اقر ميزانية دعم الاعلاف البالغة 12 مليون دينار، وطالب ديوان الخدمة المدنية بالاسراع في انجاز دراسة زيادة الرواتب بالتعاون مع البنك الدولي على ان تكون الزيادة من منطلق العدالة وتكافؤ الفرص ومنح كل موظف حقه.

وعلى صعيد التجنيس اكدت المصادر ان كشف التجنيس الذي يشتمل على «البدون» والجنسيات العربية الاخرى بحث وتم اعتماده في المداولة الاولى، إذ استشار رئيس الوزراء بالنيابة السلطات العليا في اعلان الكشف والمصادقة عليه، لكن السلطات العليا طلبت من الشيخ جابر المبارك التريث الى الاسبوع المقبل.

وذكرت المصادر ان الحكومة اعتمدت «بنك جابر الاسلامي» بشكل مبدئي وتنتظر عودة رئيس الوزراء من الخارج لاعتماده بشكل نهائي.