جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية، التي ترأسها امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، كانت حافلة بالكثير من المواضيع والقضايا المهمة منها اطلاع المجلس على الرسالة الموجهة الى سمو الامير من الرئيس الباكستاني، وعلى جولة رئيس الوزراء في بعض الدول الاسيوية،وعلى التوصيات الواردة بمحضر اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والموافقة على مشروعات المراسيم المشار اليها في التوصيات ورفعها الى سمو الامير، وبحث المجلس شؤون مجلس الامة واطلع على كتاب ادراج استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح، وعلى التقرير الدوري لوزارة الكهرباء والماء بالاضافة الى عدة مواضيع مهمة

عقد امس مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

Ad

و صرح عقب الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بأن المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة الى سمو الامير من الرئيس الباكستاني برويز مشرف التي تعلقت بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كل المجالات والميادين.

واضاف الوزير الحجي ان المجلس رحب بعدها بعودة سمو رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له الى البلاد اخير بعد جولته الايجابية المثمرة في كل من جمهورية فيتنام الاشتراكية وماليزيا وجمهورية اندونيسيا وجمهورية تيمور الشرقية وجمهورية سنغافورة.

وأطلع سموه المجلس بهذا الصدد على نتائج الزيارة الايجابية المثمرة شارحا فحوى المحادثات التي عقدها خلال الجولة مع كل من رؤساء تلك الجمهوريات ورؤساء الوزراء وكبار المسؤولين في تلك الدول الصديقة، وقد تناولت المحادثات في هذه الجولة سبل دعم علاقات التعاون في كل المجالات والميادين لاسيما السياسية والاقتصادية والاستثمارية منها والانتقال بها الى آفاق جديدة تحقق المصالح المشتركة، وذلك ضمن اطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للشأن الاقتصادي والتنموي، كما أطلع سموه المجلس على الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها والتي شملت القطاعات النفطية والتجارية والاستثمارية والبيئية بما يهدف الى دفع عجلة الشراكة الاقتصادية المشتركة بين دولة الكويت وكل من تلك الدول الصديقة.

ثم أطلع المجلس على التوصيات الواردة بمحضر اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على الترخيص في تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم شركة (أمانة للتخزين العام) وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة الاسماك الكويتية المتحدة (ش.م.ك) وعلى مشروع مرسوم باضافة بعض الواردات الى المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية. وقرر المجلس الموافقة على مشروعات المراسيم المشار اليها ورفعها الى سمو الامير.

كما استعرض المجلس مشروع قانون بالموافقة في شأن الشركات التجارية الذي يهدف الى معالجة الثغرات التي برزت عند تطبيق القانون الحالي واستدراك جميع المستجدات التي طرأت منذ اصداره حتى الان، وقرر الموافقة على مشروع القانون ورفعه الى سمو الامير تمهيدا لاحالته الى مجلس الامة.

ثم اطلع المجلس على التقرير الدوري لوزارة الكهرباء والماء الخاص بحركة تحصيلات الوزارة من المبالغ المستحقة على المستهلكين نظير استهلاك خدمتي الكهرباء والماء خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس لعام 2007 والتي بلغت 185ر440ر15 دينارا كويتيا واستمع المجلس بهذا الصدد الى شرح قدمه وزير الكهرباء والماء محمد عبدالله العليم حول ما انتهت اليه الاجراءات بهذا الشأن والسبل الكفيلة لتحصيل هذه المستحقات لوزارة الكهرباء والماء من المستهلكين بالاضافة الى التصورات والاهداف لتطوير اسلوب التحصيل وادواته وآلياته تحقيقا للاهداف المنشودة تمهيدا لمباشرة العمل به.

وتابع الحجي في سرده لمقررات مجلس الوزراء فقال ان مجلس الوزراء جدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لترشيد استهلاك المياه والكهرباء تجنبا لاتخاذ أي تدابير استثنائية تهدف الى ضمان توفير هذه الخدمة الحيوية للمستهلكين.

ثم بحث المجلس شؤون مجلس الامة واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الامة بشأن ادراج الاستجواب الموجه الى وزير النفط الشيخ علي الجراح للنظر به في الجلسة العادية المزمع عقدها يوم الاثنين 25 الجاري لمناقشته، وقد استمع المجلس بهذا الصدد الى عرض من وزير النفط شرح فيه فحوى الاستجواب وتناول فيه النقاط التي وردت بالاستجواب وما يتصل بها من بيانات وحقائق.

وقد أبدى مجلس الوزراء ارتياحه ازاء استعداد وزير النفط لهذا الاستجواب ومجلس الوزراء اذ يسلم بأن الاستجواب حق دستوري يكفله الدستور لكل نائب ليؤكد ثقته الكاملة بوزير النفط الشيخ علي الجراح منوها بالدور الايجابي الذي يقوم به على رأس الاجهزة الخاضعة لاشرافه من اجل اداء المسؤوليات الملقاة على عاتقه كما يؤكد حرص الحكومة على مؤازرته ودعمه لمواصلة جهوده المخلصة في عمله لخدمة الوطن والمواطنين.

وبحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

ومن جانب آخر، اطلع سموه المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي لسمو الامير مع السطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان الشقيقة، مؤكدا وقوف دولة الكويت الى جانب الاشقاء في عمان ووضع كل امكاناتها تحت تصرفهم لمواجهة الاثار المدمرة التي خلفها الاعصار.

وقد تابع مجلس الوزراء بعميق الاسف الآثار والنتائج المدمرة لكارثة الاعصار المداري (غونو) وما نتج عنه من خسائر فادحة من الضحايا الابرياء ودمار وأضرار مادية جسيمة وقد عبر مجلس الوزراء عن تضامن دولة الكويت قيادة وشعبا وتعاطفها ومشاركتها للسلطنة الشقيقة في هذه المأساة الانسانية المروعة سائلا المولى تعالى ان يحفظ سلطنة عمان الشقيقة من كل مكروه وان يجنبها الكوارث والمحن ويديم عليها نعمة الاستقرار والامان والتقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.