Ad

بينما القبائل مستمرة في إقامة فرعياتها والنيابة منهمكة في التحقيق مع مقيميها، طالب محامي متهمي العجمان بشهادة وزير الداخلية على خلفية تصريحاته بعدم مشاهدته الانتخابات الفرعية خلال جولته في الدائرة الانتخابية الخامسة.

مازال مسلسل «الفرعيات» مستمرا، ولكن مع مطلع كل يوم جديد يطل علينا بحلقات وأسماء مختلفة يجمعها هدف واحد هو انتخابات حرمها القانون، فبينما تعتزم قبيلة العوازم اجراء فرعيتها اليوم وغدا على رقعة كبيرة تشمل مزارع واسطبلات ودواوين، معززة بلجنة مركزية لتدقيق اسماء المرشحين والناخبين، تقوم فرعية الهواجر يوم السبت بتنظيم فرعيتها بقيادة نائب ووزير سابق، اذ ستعتمد فيها الاوراق. في المقابل علمت «الجريدة» أن عدداً من مرشحي تشاورية العجمان أعلنوا أنهم في حل من القسم الذي أدوه أمام اللجنة المنظمة للتشاورية والذي ينص على التزامهم بالنتائج وعدم خوض الانتخابات العامة في حال عدم نجاحهم في التشاورية.

وقالت مصادر مطلعة ان بعضهم سيخوض الانتخابات العامة «وان اجتماعاً عقد ليلة امس الاول مع بعض أعضاء اللجنة المنظمة للتعامل مع الاعتراضات التي أبداها بعض مرشحي القبيلة ممن لم يحالفهم الحظ في التشاورية»، مبينة ان الطعن بنتائج التشاورية جاء على خلفية عدد من الاتهامات كمحاباة بعض المرشحين على حساب آخرين «حيث فتحت لجان أكثر لدى البعض لاستيعاب أعداد المقترعين، بينما كان الناخبون يتزاحمون لدى مرشحين آخرين، كما تبين أن في اللجنة الفنية المنظمة شخص مصري يعمل لدى أحد المرشحين ما فتح الباب أمام احتمال محاباته لرب عمله خصوصا أن الفروق في الأصوات صغيرة جداً».

واضافت المصادر أن أخباراً شاعت أخيرا عن قيام بعض المرشحين بشراء أصوات أبناء قبيلته في التشاورية حيث وصل سعر الصوت الواحد الى ألف دينار «بالاضافة الى ان البعض قد شك في الأرقام التي حصل عليها بعض الفائزين واعتبرها أرقاماً خيالية».

ولفتت الى أن المعترضين على النتائج يتداولون أسماء لناخبين كانوا خارج البلاد أثناء التشاورية «بينما قيدت أسماؤهم كمشاركين فيها».

وذكرت المصادر ان هذه الاحتجاجات والاعتراضات التي لا تستطيع اللجنة - كما يبدو - معالجتها، تقتضي إعادة الانتخابات مرة أخرى «وهذا الأمر أصبح في غاية الصعوبة»، لذا ترجح المصادر «خروج البعض عن التزامه بنتائج التشاورية وخوض الانتخابات العامة ما يعني أن النتائج والتزامات أبناء القبيلة اصبحت في مهب الريح».

وفي السياق قررت النيابة العامة فجر أمس الأول إخلاء سبيل المتهمين الأربعة في عقد الانتخابات الفرعية لقبيلة «العنزة» في الدائرة الرابعة، بينهم امرأة، بكفالة مالية قدرها 500 دينار لكل منهم، وعلى حد قول مصادر مطلعة فإن المتهمين أنكروا التهم الموجهة إليهم من النيابة بإعدادهم كشوفا بأسماء المشاركين في الانتخابات الفرعية «التي يعمل أحد أعضاء المجلس البلدي المرشح لمجلس الأمة على إنجاحها لاختياره في فرعية القبيلة».

وأوضحت المصادر أن النيابة استمعت لأقوال ضابط المباحث عصر أمس «الذي اكد صحة تحرياته عن واقعة الإعداد لعقد الانتخابات الفرعية من قبل المتهمين الأربعة، وأن المضبوطات (الكشوف وأجهزة الحاسب الآلي) تؤكد وجود أعمال تحضيرية لدى المتهمين لعقد الانتخابات الفرعية بعد الدعوة إليها».

وفي وقت متأخر من ليلة أمس اتجهت سرية كاملة من القوات الخاصة إلى منطقة جابر العلي للاشتباه في قيام إحدى الفرعيات التابعة للدائرة الخامسة.

الى ذلك، أخلت النيابة العامة امس، بحضور محامي الدفاع حضيرم الرشيدي وفيصل النومس ودويم المويزري، سبيل 11 مواطنا من أبناء قبيلة الرشايدة المتهمين بالمشاركة بعقد الانتخابات الفرعية في الدائرة الرابعة بلا ضمان مالي بعد ان أنكروا التهم الموجهة إليهم، ومن المتوقع أن تستدعي النيابة العامة ضابط المباحث في القضية للتحقيق معه عن الواقعة.

وعلى الصعيد نفسه، فقد أمرت النيابة العامة أمس بإخلاء سبيل المتهمين في الانتخابات الفرعية لقبيلة العجمان في الدائرة الانتخابية الخامسة وهم المرشحون محمد الحويلة وعبدالله المري وعلي المري ود. مهدي العجمي بكفالة مالية قدرها ألف دينار عن كل متهم، إذ انكروا التهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة بحضور محامي الدفاع فهاد العجمي وسليمان الصيفي وفهد كميخ العجمي وضيدان العجمي.

الى ذلك، أكد المحامي فهاد العجمي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مرشحي العجمان المحالين إلى النيابة أنه تقدم صباح أمس بمذكرة إلى النائب العام للاستماع إلى شهادة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد «الذي اكد أخيرا عدم مشاهدته الانتخابات الفرعية خلال جولته في الدائرة الانتخابية الخامسة».