أعضاء من مختلف الكتل السياسية شاركوا في ملتقى «وطنك» للتحدث بشأن الكوادر الثلاثة، التي تم تعليقها، بعد أن سبق إقرارها من قبل الحكومة. وحذر الأعضاء من استخدام أدواتهم التشريعية في إقرار القانون في حال تقاعس السلطة التشريعية عن أداء مهمتها.

Ad

اتفق المتحدثون من أعضاء مجلس الأمة في الملتقى، الذي نظمه تجمّع «وطنك» أمس الأول لمناقشة موضوع الكوادر المعلقة للأطباء والقطاع النفطي والخطوط الجوية الكويتية، وأعلنوا الالتزام بما تعهدوا به بالسعي لإقرار هذه الكوادر الثلاثة، ممتثلين للرغبة السامية وممهلين الحكومة إلى شهر فبراير، وهو الفترة التي طلبتها الأخيرة للإعلان عن نتائج دراستها لزيادة الرواتب.

وأكد المشاركون من مختلف الكتل السياسية عزمهم على تحضير قانون تشريعي يقر هذه الكوادر في حال تقاعس الحكومة عن إقرارها بعد الفترة الممهلة.

النائب علي الراشد، من جانبه، أظهر تقديره لرغبة أمير البلاد السامية في دراسة جميع مرتبات العاملين في الدولة، مشيرا إلى انه «منذ عشر سنوات لم تتم زيادة للرواتب وهذا أمر غير مقبول ويحتاج إلى إعادة دراسة»، لكنه في المقابل، حذر السلطة التنفيذية من عدم توجيه اللوم للسلطة التشريعية واتهامها بالتدخل في أعمالها في حال تقاعس الأولى مستقبليا.

ونبه الراشد إلى أن الحكومة وعدت بطرح نتائج دراستها في شهر فبراير، لكن ما لديه من معلومات تشير إلى نيتها التأجيل إلى شهر ابريل. قائلا «وصلتني معلومات من احد الاخوان في البنك الدولي تؤكد أنه لن تكون هناك ردود قبل شهر ابريل، وعلى ذلك ستأتي الحكومة لتطلب التمديد»، مضيفا أن الخدمة المدنية بدورها لم تقم بتزويد البنك الدولي بالمعلومات التي طلبها لإكمال دراسته. وقال «لا توجد جدية، هي مجرد مماطلة. وكاحترام وتنفيذ لرغبة سمو الأمير، سننتظر لشهر فبراير، لكن في حال عدم حدوث أي شيء، فسيأتي دورنا وسنقرها بقانون حسب أدواتنا التشريعية».

ووصف النائب مرزوق الغانم قرار الحكومة بـ«القرار المناسب، لكن في توقيت غير مناسب، موضحا انه كان من المفترض أن تكون هناك دراسة كاملة في البداية، تشمل جميع قطاعات الدولة لمن طالب ومن لم يطالب من قطاعات، لكن للأسف لم تجر الأمور هكذا، وعليها استخدمت الكوادر الثلاثة ككبش فداء».

وقال الغانم «سنسعى الى استثناء الكوادر الثلاثة من هذا القرار، وان لم يتم تلبيته، فسنطلب أن تكون الحقوق المكتسبة في الدراسة الأولى هي الحد الأدنى للانطلاق في الدراسة الحالية، حيث ليس من المعقول أن يتم التراجع وتخفيض حقوق هذه الكوادر بعد الموافقة عليها في الأولى». مؤكدا أن مجاميع الأطباء وفنيي «الكويتية» و«النفط» المطالبين بالكوادر هم أصحاب حق، وأسلوبهم حضاري راق في مطالباتهم.

أمّا النائب أحمد المليفي فأكد أنه «لا مجال للمساومة على الكوادر التي تم إقرارها، ولا يخرج الأمر عن احتمالين، فإما أن يكون إقرارها في البداية خاطئا أو أن يكون صحيحا، فلا يتم إيقافها». وأضاف «لا يوجد حل ثالث، إما أن يكون من درس هذه الكوادر مجلس الخدمة المدنية مخطئا، وبالتالي يجب أن يقدموا استقالاتهم ويتحملوا مسؤولياتهم السياسة، أو أن يكونوا على صواب، وتمضي الكوادر كما هي»، مشيرا إلى أن «خطأ كهذا من شأنه أن يسبب ضررا وإحباطا كبيرا للعاملين في أهم أجهزة الدولة»، موضحا أن «الحكومة أحسنت القرار في البداية ومن ثم تراجعت».