اجتماع ثلاثي يقرّر منع التجمعات داخل أماكن الاقتراع

أكدت مصادر مطلعة في وزارة العدل أن الاجتماع، الذي عقد الخميس الماضي بين ممثلي وزارات الداخلية والعدل والتربية عن تنظيم العملية الانتخابية، انتهى إلى تحديد آلية دخول مقار التصويت من قبل الناخبين، والاتفاق على إخراج الناخبين من مكان الاقتراع عقب إدلائهم بأصواتهم، وفض التجمعات الداخلية التي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية أو سريتها.

وقالت المصادر إن اللجنة «اتفقت على أن تصدر كل وزارة هوية لعامليها، لاعتراض وزارة العدل على إصدار الداخلية بطاقات للقضاة والمستشارين والتوقيع عليها من مدير أمن أو حتى وكيل وزارة»، لافتة إلى أن بطاقات القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة ستصدر من وزارتهم.

وأضافت أن الاجتماع كلف وزارة التربية تجهيز 411 جهاز بروجيكتر، للاستعانة بها أثناء عملية فرز الصناديق في اللجان الفرعية، وكذلك تجهيز سبورات وكهرباء احتياطية تحاشيا لانقطاع التيار.

وكشفت المصادر أن مرسوم تنظيم الانتخابات، المتوقع صدوره قريبا، سيعتمد إمكان توفير 10 مندوبين لكل مرشح بإمكانهم التنقل بين اللجان لأن الصفوف المدرسية لا تستوعب وجود 90 مندوبا أو 100 في كل لجنة فرعية.

وقالت المصادر إن اللجان الفرعية بعد انتهائها من عملية اقتراع الناخبين ستبدأ عملية الفرز من دون أن تعلن النتائج، ثم تقوم بالانتقال إلى اللجنة الأصلية، ومهمتها جمع الصناديق وإرسالها إلى اللجنة الرئيسية وتسمى «التجميع» لتقوم الأخيرة بتجميع النتائج وإعلان الفائز.

وبينت المصادر أن الناقل الرسمي الإعلامي للانتخابات سيكون تلفزيون الكويت فقط، وسيعمل على نقل الفرز أولاً بأول، بينما ستوفر وزارة الداخلية هويات لمراسلي الفضائيات الذين سيسمح لهم بإجراء اللقاءات مع المرشحين أو الشخصيات الرسمية أثناء اطلاعها على سير الانتخابات في الساحات المقابلة لعملية التصويت.

الى ذلك، توقعت المصادر في وزارة العدل أن تقوم الوزارة بزيادة مكافأة القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة بنسبة 25% عن المكافأة التي صرفت لهم في الانتخابات الماضية، لأن عملية فرز الأصوات التي ستكون يدوية وإعلان النتائج النهائية، ستستغرق يومين على الأقل، مشيرة إلى أن رجال القضاء والنيابة هم وحدهم من يتولون الإشراف الكامل على العملية الانتخابية لضمان حيادها ونزاهتها.