لم تلق أقوال ضابط المباحث اطمئنانا من محكمة الجنايات، الأمر الذي دعاها إلى القضاء ببراءة متهمين اثنين من تهم حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

Ad

لتشكك المحكمة في صحة الاتهام للمتهمين قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل الصقر وعضوية القاضيــــين هشـــــام الخولي وجاسم الراشد ببراءة متهمين اثنين من تهم حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، حيث أكدت المحكمــــة أنه» طالما أن الريبة قد داخلتها في صحة واقعة الضبط والتفتـــيش وتشـــككــــــها في صحة أقــــــوال القــــــائـــــم بهما، ولخلو الأوراق من ثمة دليل آخر مستقل يكفي لادانة المتهمين عما نسب إليهم سيما وأنكرا الاتهام منذ فجرالتحقيقات مما يتعين معه والحال القضاء لهما بالبراءة».

وترجع وقائع القضية بما شهد به ضابط المباحث أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم الأول يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد الإتجار والتعاطـــي فأرسل له أحد مصادره لشـــراء كميــــة منـــهـــا بمبلغ 800 دينار كويتي فوافقه المتهم على ذلك وحدد الزمان والمكان وعلى أثر ذلك إستصدر إذنا من النيابة العامة وزود المصدر بالمبلغ سالف الذكر.

ولدى مثول المتهمين أمام المحكمة ترافع عنهما المحامي نايف الدبيس الذي دفع بعدم معقولية الواقعة وعدم جدية تحريات ضابط المباحث.

وأوضحت المحكمة قائلة «أن الدليل الفني في هذه الواقعة والمتمثل في تقرير الأدلة الجنائية المنوه عنه قد نسف ذلك القول مقررا أن الإطار محل الفحص قد أرسل لتلك الإدارة وكان بداخله رنج حديدي يغلق فتحته فذلك مايؤكد أن هناك رواية أخرى لهذه الدعوى سترها الضابط عن النيابة ومن بعدها المحكمة الأمر الذي يجعل المحكمة تتشكك في صحة نسبة الاتهام للمتهم.