أكد مصدر مسؤول في وزارة الإعلام لـ«الجريدة» أن قرار إغلاق المكاتب الإعلامية «نهائي ولا رجعة فيه»، لافتا إلى أن وزارة الإعلام شكلت خمسة فرق من الشؤون المالية، ستغادر تباعا، اعتبارا من اليوم، لاستكمال الإجراءات القانونية بما يتعلق بالعُهد والمستحقات والالتزامات المالية على جميع المكاتب الإعلامية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

Ad

وكشف المصدر عن تقسيم العمل بين الفرق الخمسة، إذ يتجه الفريق الأول إلى القاهرة، والثاني إلى دلهي، والثالث إلى لندن وواشنطن، والرابع إلى تونس والرباط، أما الفريق الخامس فسيتجه نحو عمّان وبيروت وباريس، مؤكدا أن وزارة الإعلام اتخذت جميع الإجراءات لإغلاق المكاتب الإعلامية، حسب الموعد الموضح في القرار.

وعمّا إذا كانت وزارة الإعلام دفعت مقدما إيجارات لمقار المكاتب وسكن الملحقين الإعلاميين، قال المصدر إن الوزارة قامت مؤخرا بالفعل بتجديد عقود إيجار للمكاتب والسكن، مشيرا إلى أن بعض هذه العقود مدفوع حتى شهر يوليو من العام المقبل.

من جهة أخرى، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طلب من المسؤولين في وزارة الإعلام صرف مستحقات الشركة الخاصة، التي نفذت أعمال صيانة وتشغيل في المحطتين الإذاعيتين غرب الجيوان وكبد.

وذكرت المصادر أن وكيل وزارة الإعلام الشيخ فيصل المالك عقد اجتماعا مع ممثل الشركة وتم الاتفاق على تعهد الوزارة بصرف مستحقات الشركة، والبالغة أكثر من مليوني دينار خلال أيام، مؤكدا أن ممثل الشركة أكد للمالك أن طاقمها الفني سيستمر في عمله حسب العقد ولن يسحب، كما كان مقررا اليوم، وذلك بعد التفهم الذي أبداه وكيل الوزارة ووعده بصرف مستحقات الشركة قريبا جدا. وأضافت أن وزارة الإعلام أبلغت الشركة أن هناك ملاحظات بسيطة ظهرت بعد تنفيذ المشروعين وعلى الشركة تنفيذها حسب العقد، مشيرا إلى أن ممثل الشركة أكد التزامها بالعقد وأن أي ملاحظة أو خلل ستكون الشركة مسؤولة عنه وبالتالي ستقوم بإصلاحه أو تغييره.