كشفت مصادر مطلعة في ديوان المحاسبة أن الديوان لم يقم بالرد أو التدقيق في ما يخص المحور الأول من استجواب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق د.عبدالله المعتوق، المتضمن المخالفات الدستورية الخاصة بالرواتب والمكافآت المخصصة له «لأنها تعتبر من اختصاص المحكمة الدستورية».

وقالت المصادر لـ«الجريدة» ان الديوان رد على المحور الثالث المتضمن التجاوزات في مصرف المساجد، وإيقاف رقابة ديوان المحاسبة، مشيرة الى ان وزارة الاوقاف «سمحت لديوان المحاسبة بالتدقيق في ميزانية مصرف المساجد للتأكد من جدية الوزارة في هذا الأمر».

Ad

وأردفت «أما بخصوص المحور الخامس، وهو التنفيع والتكسب فقد رصد «المحاسبة» تجاوزا من أحد المسؤولين في وزارة الاوقاف قام بتعيين شقيقه في الوزارة على بند المكافأة، وقام أيضا بتوقيع عقد عن طريق الإيراد الخيري أي اصبح يتسلم راتبين، وهذا مخالف وتجاوز صريح للقانون».

وأشارت الى أن المحور السابع، وهو استضافة الوزير المعتوق لمن شتم الكويت، وتطاول على روموزها وشبابها أيام الاحتلال العراقي الغاشم «فقد ثبت أن الوزير استضاف الشيخ وجدي غنيم رغم علمه بأنه كان سب وشتم الكويت ورموزها وشعبها».