هل تتبنى جمعيات النفع العام مثل «جمعية الخريجين» وزميلاتها مناقشة مشروع المصفاة الرابعة؟ فتجربتنا في ترك أمور بهذه الأهمية والحساسية لتُحل خلف الأبواب المغلقة، خصوصاً عندما تغيب المشاركة الشعبية، تكون نتائجها غير مشجعة.

Ad

المصير الغامض والمجهول هل سيكون مآل مشروع المصفاة الرابعة؟! على الرغم من تصريح وزير النفط في معرض رده على سؤال نيابي في مطلع سبتمبر 2007م، حيث أفاد بأن مؤسسة البترول الكويتية أعدت الدراسات الخاصة بإقامة مشروع المصفاة الرابعة، وأنه قد تم تحديد مكان إقامة المصفاة، وذلك في منطقة الزور البعيدة عن الأماكن السكنية الحالية والمستقبلية، كما أضاف الوزير أن المؤسسة قامت بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية بما في ذلك وزارة الأشغال والكهرباء والماء، والداخلية، والبلدية، والهيئة العامة للإسكان، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للصناعة.

وأردف الوزير موضحاً أهمية أهداف المشروع بالقول إن بناء مصفاة رابعة ليس لأغراض اقتصادية بحتة، بل لضرورة ملحة لأهميتها الاستراتيجية والبيئية، إضافة إلى أهداف عدة تتلخص في الآتي: تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بوقود نظيف يساهم مساهمة فعالة في المحافظة على سلامة وصحة المواطنين ويقلل من الملوثات البيئية، وبالتالي يحسن من الوضع البيئي في دولة الكويت، خصوصا في ظل محدودية كميات الغاز المتوافرة وتعثر مشاريع استيراد الغاز من الخارج، توفير منفذ لتصريف النفوط الثقيلة صعبة التسويق والمتوقع زيادة كميتها المنتجة خلال المرحلة المقبلة، والعمل بالتوجه الاستراتيجي لمؤسسة البترول الكويتية بزيادة الطاقة التكريرية لتصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2010، والعمل على تلبية الاحتياجات البيئية المستقبلية، وتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص الكويتي، وتوفير فرص عمل لمخرجات التعليم الكويتي.

كان ذلك هو ملخص خطة الكويت لمشروع المصفاة الرابعة في منطقة الزور... ولكن ما لبث أن حدثت أمور اكتنفها الغموض!! إذ تناقلت وكالات الأنباء خبراً مفاده أن نزاعاً على قطعة أرض بين الكويت والوحدة السعودية لشركة «شيفرون» الأميركية قد يؤدي إلى تأخير مشروع بناء أكبر مصفاة لتكرير النفط في الشرق الأوسط، وهي الأرض نفسها التي تحدث عنها وزير النفط كموقع للمصفاة الذي تم اختياره بعد دراسة وتنسيق مع جميع الجهات! كما أضافت الأنباء أن «شيفرون السعودية» وشركة البترول الوطنية الكويتية تجريان محادثات، كما تدور محادثات بين حكومتي السعودية والكويت بخصوص القضية.

تبع ذلك زيارات على أعلى المستويات قام بها مسؤولون كويتيون وسعوديون إلى البلدين، كما تداولت مواقع إلكترونية محسوبة على المملكة العربية السعودية الموضوع بمعرض تغطيتها لزيارة ولي العهد السعودي والوفد رفيع المستوى الذي كان يرافقه إلى الكويت في نهاية شهر أكتوبر 2007م، ومع ذلك لم تتم مناقشة أو بحث أو إعلان نتائج ما تم التوصل إليه بخصوص موقع المصفاة الرابعة، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للشائعات والأقلام المغرضة التي تحاول التصيد للنيل من متانة العلاقة التي تربط البلدين والتي تسمح- من وجهة نظري- ببحث الموضوع بشفافية وصراحة من قبل المختصين في البلدين ضمن ندوات بحثية ونقاشية معلنة لوضع النقاط على الحروف بعيداً عن هذا التكتم غير المبرر. فالاتفاقيات قديمة ومعلنة وتدارسها ومناقشتها في أجواء علمية وصريحة وشفافة لا شك أنها سوف تعجل بتجاوز الإشكال إلى الحل المنصف، خصوصاً أن مناقصة بناء وتنفيذ المصفاة قد طُرح، وأي تأخير في التنفيذ سوف يكون عالي التكلفة.

فهل تتبنى جمعيات النفع العام مثل «جمعية الخريجين» وزميلاتها مناقشة الموضوع؟! آمل ذلك. أم يتم تجاهل الموضوع ليزداد الغموض في ظل غياب تصريح واضح من مؤسسة البترول... وعدم مبالاة نيابية... وغض نظر شعبي... ليصبح مشروع المصفاة الرابعة الباهظ التكلفة 4 مليارات دينار مشروعاً بلا موقع!! وتجربتنا في ترك أمور بهذه الأهمية والحساسية لتُحل خلف الأبواب المغلقة، خصوصاً عندما تغيب المشاركة الشعبية، تكون نتائجها غير مشجعة.

عبدالكريم السيد عبداللطيف الغربللي