يواجه بنك التسليف والادخار أزمة عدم التزام بالوفاء بالخدمات التي يقدمها مع تفاقم عجزه المالي العام، مطالبا بملياري دينار ونجدة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

Ad

طالب بنك التسليف والادخار بزيادة رأس ماله في نهاية خطته الخمسية 2007/2006 _ 2010/2009 بملياري دينار لتغطية عجز تراكمي سيواجهه خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح البنك، في برنامج عمله الذي قدمه لمجلس الوزراء، ان مواجهة العجز غير ممكنة إلا عن طريق زيادة رأس المال بملياري دينار تسدد دفعة واحدة، كي يتم استثمارها في محفظة مالية لدى الهيئة العامة للاستثمار واستخدام عوائدها للوفاء بمتطلبات البنك الآخذة في الازدياد، وأشار الى ان العجز في السنة المالية 2010/2009 سيبلغ 101 مليون دينار.

وقال البنك انه أعد خططا جديدة لمواجهة العجز، عبر استحداث قنوات جديدة للتمويل، تتمثل في استقطاع نسبة من صافي أرباح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اسوة بما هو مطبق في المؤسسات المشابهة لنشاط البنك، اضافة الى العمل على سرعة دوران المبالغ المتاحة للإقراض، لتقليص فترة السداد التي تمتد الى مايقارب 60 عاما، وكذا تعجيل سداد إعفاءات وزارة المالية (المكرمة الاميرية) حيث تسدد الوزارة 35 مليون دينار سنويا من هذه الأرصدة، التي بلغت أكثر من 460 مليون دينار في بداية سنة الأساس 2007/2006.

وأضاف انه يعمل على دراسة تفعيل مصادر تمويل جديدة وتهيئة أدوات تمويلية ويبذل في سبيل ذلك أقصى طاقاته، حتى يتمكن من زيادة قدراته على تقديم الرعاية السكنية وتنفيذ خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية (2007/2006 _ 2010/2009) حيث قام مجلس ادارة البنك بتشكيل لجنة موازنة الأصول والخصوم والسياسات العامة، التي تقوم بدراسة مدى قدرة الأصول الحالية للبنك على تحقيق عوائد تغطي الالتزامات المستقبلية، نظرا لعدم كفاية موارد البنك من ايرادات قروض عقارية (فوائد القروض) وايرادات استثمار وايرادات متنوعة، اضافة الى مستردات القروض العقارية والاجتماعية واعفاءات المكرمة الاميرية، الى جانب ما تبقى من اصدار سندات صندوق التنمية الاقتصادية العربية للسنة الاولى من برنامج عمل الحكومة (2007/2006) بمبلغ 100مليون دينار والاتجاه نحو تدبير موارد ذاتية لتحقيق الهدف المنشود.

وشدد البنك على ضرورة استصدار القوانين وتعديل اللوائح لإيجاد آلية جديدة تمكّن البنك من الحصول على موارد تتناسب مع حجم الأموال التي يقرضها، حتى يتمكن من الاستمرار في القيام بدوره وتقديم خدماته للمواطنين، دون تحميل الخزينة العامة للدولة أعباء جديدة، وعلى ان يواكب ذلك إعادة النظر في فلسفة الإسكان وتحديد مفهوم جديد للرعاية السكنية، لإيجاد حلول جذرية لمشكلة البنك التمويلية وعدم تأجيلها الى فترات لاحقة.

وحدد البنك في برنامج عمله القروض العقارية والاجتماعية المتوقعه للسنوات الخمس المقبلة بمليار و156مليون دينار، منها مليار و29 مليونا للقروض العقارية، فيما تبلغ تكلفة القروض الاجتماعية 127 مليون دينار. كما أوضح انه بصدد إنشاء مبنى رئيسي في منطقة جنوب السرة تقدر تكلفته بـ 13مليون دينار، ينفذ خلال الخمس سنوات المالية 2007/2006 _ 2010/2009.

الأولويات

كذلك، حدد البنك أولوياته اللازمة بخطوات عدة مباشرة وأخرى غير مباشرة، وتتمثل المباشرة باستحداث قنوات جديدة لتمويل المشروعات الاسكانية ودعم واستحداث آليات لتوفير الرعاية السكنية لذوي الدخول الدنيا، واستحداث وسائل وأدوات وأفكار تهدف الى تأمين الرعاية السكنية للمواطنين، في حين تتلخص الخطوات غير المباشرة بتفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ خطط الرعاية السكنية والاعتماد على هذا القطاع في تنفيذ المشاريع الاسكانية، وإعادة النظر في الضوابط المحددة للحصول على الرعاية السكنية، بما يتضمن تحقيق أكبر قدر من العدالة، وتعديل نظم وشروط الإقراض، بما يتناسب مع القطاع الخاص في الإنجاز.

وبين ان هناك تشريعات وقوانين مطلوبة لتنفيذ الأولويات والخطوات، كالقانون (7) لسنة 2005، الذي صدر لتعديل القانون (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والقانون (27) لسنة 1995، بشأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وذلك من أجل توسيع دائرة الحل العاجل للمشكلة الاسكانية بإسهام فعال لنشاط القطاع الخاص، وكذلك من أجل إتاحة الفرصة امام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لسرعة تنفيذ ما نصت عليه القوانين المذكورة، وتيسيرا للمؤسسة لسرعة انجاز المشروعات المطلوبة، حيث تم استثناء المؤسسة من الخضوع لأحكام قانون المناقصات العامة وللرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وذلك حتى 2010/3/31.

تعديلات

وأشار البنك الى ان مجلس الادارة، بالتنسيق مع الادارة العليا، قام بالعديد من التعديلات على لائحة القروض العقارية الصادرة في 2001/1/30، ما ساهم في تبسط إجراءات العمل ورفع مستوى ادائه وتخفيف العبء على المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وكذلك اضافة بعض الحالات الخاصة للائحة القروض الاجتماعية، لافتا الى ان من بين هذه التعديلات هي ان تكون الاسرة كويتية ومضى على تاريخ عقد الزواج مدة لا تقل عن سنتين، ويستثنى من ذلك من رزق بأبناء، وايضا ان يكون لرب الاسرة راتب او معاش تقاعدي لضمان استمرارية تحصيل الاقساط، وكذلك تقديم رخصة البناء والمخطط للقسائم الحكومية بمساحة لا تقل عن 470 مترامربعا، اضافة الى شرط ان يكون قد مضى على تخصيص البيت الحكومي 10سنوات. اما بالنسبة لقرض السكن الخاص فينظر في احتياجات البيت للترميم بعد مرور 10سنوات على انشائه ويتم احتساب ذلك من تاريخ ايصال التيار الكهربائي للعقار.

وأفاد البنك أن نشاطه يتلخص في اتجاهين، الاول تيسير الائتمان العقاري بأنواعه المختلفة من قروض بناء قسائم حكومية وقروض بناء قسائم خاصة وقروض شراء شقق وبيوت وقروض ترميم سكن خاص وبيوت حكومية، إذ يتم منح هذه القوض للمواطنين المستحقين وفق اللوائح المعمول بها. اما الاتجاه الثاني فهو عبر تيسير الائتمان الاجتماعي، وذلك بإقراض المواطنين المقدمين على الزواج للتسهيل عليهم، تمشيا مع توجهات الدولة في تكوين الاسرة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

بنك التسليف والإدخار في سطور

• صدر القانون 40 لسنة 1960 بتأسيس بنك الائتمان ليقوم بتيسير الائتمان العقاري والصناعي والزراعي للمواطنين.

• وفي 1965 صدر القانون 30 بإنشاء بنك التسليف والادخار ليحل محل بنك الائتمان مع اضافة بعض التعديلات على اهدافه واعماله.

• وفي اواخر عام 1995 قرر مجلس ادارة البنك وقف نشاط الادخار بكل اشكاله.

• رأس مال البنك حكومي ومصدره الاحتياطي العام للدولة

• تتولى الدولة، عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية، توزيع القسائم على الاسر الكويتية، ويقدم البنك القروض العقارية اللازمة لبناء المساكن عليها.

• تقوم الدولة عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإنشاء البيوت الحكومية وتوزيعها على المواطنين، ويتولى البنك تزويد المستفيدين بالقروض لتوسعة وترميم هذه البيوت.

• تنظر الدولة في وضع الاسر التي تحصل على قروض من البنك، خصوصا تلك التي يتوفى عائلها، حيث تدرس إمكان إسقاط الدين وفق نظم وأسس محددة عن طريق لجنة مختصة بذلك.

• مساعدة الدولة للمواطنين الذين يحصلون على قروض للبناء بتزويدهم ببعض مواد البناء الاساسية كالحديد والاسمنت بأسعار مدعمة عن طريق وزارة التجارة.

• تتحمل الدولة نصف قيمة القرض الاجتماعي الذي يقدمه البنك للمواطنين المقدمين على الزواج لأول مرة.